أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوصًا تتعارض مع أحكام الدستور، فضلًا عن إغفاله عددًا من الجوانب التنظيمية المهمة، وعلى رأسها آليات وإجراءات حل المجالس المحلية.
قانون الإدارة المحلية
وأوضح سالم، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس محمود شعراوي، وبحضور وزيرة التنمية المحلية، أن مشروع القانون يعد من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إذ يمتد أثره إلى كل قرية ونجع على مستوى الجمهورية، ما يستوجب إجراء حوار مجتمعي موسع بشأنه.
وأشار إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يرقى إلى مستوى التطلعات، ولا يعكس التطورات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، كما يتعارض في عدد من مواده مع نصوص الدستور، ويغفل قضايا مهمة، من بينها تنظيم حالات حل المجالس المحلية، وتمثيل المصريين بالخارج في الانتخابات المحلية.
وشدد سالم على أن مشروع القانون لم يتضمن تنظيمًا متكاملًا لحالات وإجراءات حل المجالس المحلية، رغم كونها من أخطر الإجراءات، لافتًا إلى أنه اكتفى بمعيار عام وفضفاض يتمثل في «مقتضيات المصلحة العامة» التي يقدرها مجلس الوزراء، دون تحديد واضح للحالات التي تستوجب الحل.
كما انتقد إغفال مشروع القانون لحق المصريين المقيمين بالخارج في الترشح والانتخاب والتمثيل داخل المجالس المحلية، بالمخالفة لنص المادة (88) من الدستور، مؤكدًا ضرورة مراعاة ذلك ضمن التعديلات المرتقبة.
وأكد أن قانون الإدارة المحلية لا يخاطب فئة بعينها، بل يمتد تأثيره إلى كافة أنحاء الجمهورية، ما يجعله يستحق نقاشًا مجتمعيًا واسعًا تشارك فيه مختلف الفئات والخبرات، خاصة في ظل المستجدات التي أقرها دستور 2014، والتي تستهدف تطوير الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
