أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومقدم أحد مشروعات قانون الإدارة المحلية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن عيوبًا دستورية، ولا يواكب التطورات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وقال الفيومي إن استمرار الحكومة في تقديم نفس مشروع القانون منذ عام 2016 حتى الآن «غير مقبول»، مشيرًا إلى أنها لم تتمكن طوال هذه الفترة من إعداد مشروع جديد يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والسياسية.
وأضاف أن المشروع المطروح حاليًا يعيد إنتاج قانون الإدارة المحلية الصادر عام 1979، رغم ما شهده من تعديلات سابقة داخل البرلمان، لافتًا إلى أن المجلس سبق وأن أجرى عليه تعديلات جوهرية خلال مناقشاته السابقة.
وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية في وقت سابق عقدت جلسات استماع موسعة حول مشروع القانون، موجهًا التحية لرئيس اللجنة السابق النائب أحمد السجيني على جهوده في هذا الملف، كما أشاد بمبادرة رئيس اللجنة الحالي النائب محمود شعراوي لعقد جلسات استماع جديدة.
وشدد الفيومي على أن جوهر الإصلاح في قانون الإدارة المحلية يقوم على تحديد الاختصاصات بشكل واضح، مؤكدًا أن المشروع الحكومي يفتقر إلى تحديد دقيق لاختصاصات المجالس المحلية والعاملين بها، فضلًا عن غياب دور واضح للسكرتير العام.
وأوضح أن تحقيق الانضباط داخل منظومة المحليات يتطلب تحديدًا واضحًا للاختصاصات، إلى جانب تحديد السلطات والموارد المالية، بما يمكن من محاسبة المسؤولين ووضع معايير دقيقة لتقييم الأداء.
واستعرض الفيومي مشروع القانون الذي تقدم به، والموقع من أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أهمية إعادة تبويب مشروع القانون بشكل متكامل، بما يضمن ضبط أداء المحليات والحد من الفساد.
وأكد أن التشريعات يجب أن تستهدف تحسين الأداء ومنع الفساد، مشيرًا إلى أن غالبية العاملين في المحليات ليسوا فاسدين، وأن نسبة محدودة فقط تسببت في الصورة السلبية المتداولة عن هذا القطاع.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
