أربيل (كوردستان24)- بخطوات عملية نحو تعزيز التنسيق الاقتصادي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، الجلسة الثالثة عشرة للمجلس في بغداد، والتي شهدت حضوراً واسعاً ومميزاً لوفد رفيع المستوى من إقليم كوردستان لمناقشة الملفات المالية والكمركية العالقة.

مشاركة كوردية رفيعة المستوى

وضم الوفد الكوردي المستضاف في الاجتماع كلاً من سكرتير مجلس وزراء الإقليم، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، ورئيس ممثلية الإقليم في بغداد، إضافة إلى مستشار وزارة المالية ومدير عام الكمارك، ومدير عام المتابعة والتنسيق، ورؤساء غرف التجارة في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة. وتأتي هذه المشاركة الواسعة لتعكس رغبة الجانبين في إنهاء الملفات الاقتصادية المشتركة بروح من التعاون.

توحيد الجهود في ظل الظروف الإقليمية

وفي مستهل الاجتماع، شدد فؤاد حسين على أهمية توحيد المواقف والجهود بين بغداد وأربيل في هذا الظرف الاستثنائي، مشيراً إلى أن العراق يواجه تحديات أمنية واقتصادية وتجارية كبيرة نتيجة تداعيات الحرب التي تشهدها المنطقة، مما يتطلب جبهة اقتصادية موحدة وقوية.

من جانبه، نقل سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، تحيات وشكر حكومة الإقليم للمجلس الوزاري للاقتصاد، مؤكداً دعم أربيل الكامل لأي جهد يهدف إلى أتمتة الإجراءات الحكومية وتطوير أنظمة الكمارك (نظام أسيكودا). وأوضح أن هذه الخطوات ستعزز من الشفافية وتساهم بشكل فعال في تعظيم الإيرادات العامة للدولة وتطوير أداء المؤسسات.

وأسفر الاجتماع عن جملة من القرارات الإستراتيجية الرامية لتوحيد السياسة الاقتصادية، أبرزها: الاتفاق على أن وضع السياسة الكمركية هو من صلاحيات الحكومة الاتحادية، على أن تتم إدارة المنافذ والكمارك بصورة مشتركة مع إقليم كوردستان. والتوافق على توحيد السياسة الكمركية والتعرفة والسياسات الخاصة بحماية المنتج الوطني بما يضمن المصلحة العامة.

كما تقرر تشكيل وفد فني من مديرية كمارك الإقليم للاجتماع بالفريق الوطني لتطبيق نظام "البلاغ المسبق" في وزارة المالية الاتحادية، لمناقشة الآليات الفنية للتوحيد مع مراعاة القوانين النافذة والخصوصية الفنية للإقليم، وتقديم تقرير نهائي خلال أيام.

تسهيلات لاستيراد الذهب

وفي سياق منفصل يتعلق بتداعيات الأوضاع العسكرية في المنطقة، قرر المجلس اعتماد منفذ "طريبيل" الحدودي كمنفذ رسمي لدخول الذهب المستورد إلى البلاد، كبديل مؤقت لتعويض توقف الشحن الجوي، لضمان استمرارية النشاط التجاري في هذا القطاع الحيوي.

حضر الاجتماع وزراء المالية، والصناعة، والموارد المائية، والعمل والشؤون الاجتماعية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، بالإضافة إلى عدد من المستشارين والمديرين العامين في الهيئات الاقتصادية والرقابية.

هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24