الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب، المادة الثانية في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، من أصل 29 هي عدد مواد مشروع القانون.

جاء ذلك خلال جلسة عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، وترأسا جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية.

وكان "النواب" أقر في جلسة عقدها أمس المادة الأولى بـ"التعليم وتنمية الموارد".

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن مشروع القانون حافظ على الأسس الفكرية والوطنية والقومية والقيمية والإنسانية والاجتماعية التي قامت عليها منظومة التعليم في الأردن منذ تأسيس الدولة.

وأوضح أن المادة محل النقاش ليست مستحدثة، بل هي امتداد لما ورد في القوانين السابقة، وأن الإبقاء عليها يأتي في إطار تثبيت الثوابت العامة للتعليم، دون إدخال تغييرات جوهرية عليها.

إلى ذلك، أقر المجلس المادة الثانية في مشروع القانون، متوافقا بذلك مع قرار لجنة التربية والتعليم والنيابية، والتعديلات التي أجرتها.

وبشأن تعريف "المُعلم"، و"المهن الإدارية" الواردين في هذه المادة، فقد وافق "النواب"، بالأغلبية، على مُخالفة للنائب إبراهيم آل خطاب، قائلًا "إن التعريفين يفصلان بشكل غير مُبرر بين المعلم والإداري، مُتجاهلين الطبيعة المُتكاملة للعملية التعليمية التي لا تقتصر على الغرفة الصفية، بل تشمل منظومة مُتكاملة من الأدوار التربوية المُساندة".

وطالب بإعادة صياغة تعريف المُعلم ليشمل "كُل من يتولى التعليم أو أي خدمة مُساندة له، والحاصل على إجازة مُمارسة المهنة من الوزارة".

وينص تعريف "المُعلم"، الوارد في مشروع القانون، على: "الشخص الذي يتولى التعليم والحاصل على إجازة مُمارسة مهنة التعليم من الوزارة".

بينما ينص تعريف "المهن الإدارية"، الوارد في مشروع القانون، على: "الخدمات الإدارية المُماثلة لأي خدمات إدارية في أي مرفق من مرافق الدولة ولا يتقاضى أي من شاغليها العلاوة الفنية المُقررة لوظيفة مُعلم".

وكان نواب اقترحوا، خلال مُناقشة مواد "التعليم وتنمية الموارد"، إعادة تعريف مصطلح "المعلم" الوارد في نصوص القانون؛ ليصبح تعريفه بأنه الشخص الذي يتولى التعليم أو أي خدمة مساندة لها والحاصل على إجازة ممارسة مهنة التعليم من الوزارة.

وقالوا إن القانون لا يُقاس بنواياه بقدر ما يُقاس بدقة مصطلحاته، لأن الغموض في التعريفات يفتح باب الخلاف في التطبيق، مُضيفين أن مشروع القانون يُعد مشروعًا طموحًا يُعيد صياغة المنظومة التعليمية، ما يستدعي تحديث عدد من المفاهيم الأساسية.

وأكدوا دعمهم لإضافة تعريفات مثل "المهارات"، و"التعلم المستمر"، و"سوق العمل"، لما لها من أثر مُباشر على السياسات والتنفيذ، ودورها في ضبط التفسير وتعزيز المساءلة.

وأوضحوا أن المعيار الأساس يجب أن يقوم على ارتباط التعريف بالنصوص التطبيقية، بحيث يكون لكل تعريف أثر قانوني مباشر، وإلا فإنه يشكل عبئًا على النص بدلًا من أن يكون إضافة له.

كما تطرق نواب إلى "إجازة مُمارسة مهنة التعليم"، قائلين إنها رخصة تُمنح للمُعلم على رأس عمله أو بعد استكمال مُتطلبات التأهيل، ويُعتبر من مارس التعليم لمدة عامين مُستوفيًا للشروط.

وتنص المادة الثانية، كما وردت في مشروع القانون، على: "يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. المجلس : مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون. الوزير: وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مُدته عن سنة دراسية بعد اجتياز الامتحان العام أو ما يعادله.

مؤسسات التعليم العالي : المؤسسات التي تمنح الدرجات العلمية بعد مرحلة التعليم الثانوي واجتياز الامتحان العام أو ما يعادله سواء كانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية مجتمع متوسطة أو معهدا أو غيرها. حقل التخصص : مجموعة من المواد التعليمية والمهارات التدريبية التي لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على درجة علمية أو شهادة في هذا الحقل. المدرسة : مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم المبكر أو المتوسط أو الثانوي. روضة الأطفال : مؤسسة تعليمية تقدم تعليماً للطفل قبل الصف الأول بسنتين على الأكثر.

المؤسسة التعليمية : روضة الأطفال أو المدرسة. المؤسسة التعليمية الحكومية : مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة، أو أي من الوزارات أو القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي. المؤسسة التعليمية الخاصّة : مؤسسة تعليمية غير حكومية، مُرخصة تطبق برامج وطنية، أو برامج أجنبية، أو كليهما.

المؤسسة التعليمية الأجنبية : مؤسسة تعليمية مرخصة تدرس مناهج غير أردنية. المؤسسة التعليمية لوكالة الغوث الدولية : مؤسسة تنشئها وتديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تطبق (البرامج الوطنية).

المؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة : مؤسسة تعليمية خاصة مُرخصة تقدم خدمات أو برامج تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة.

المركز الثقافي : أي مركز مرخص من الجهات المُختصة يدرب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري