صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، في خطوة تستهدف تحديث المنظومة الضريبية وتحفيز الالتزام الطوعي.
وتضمنت التعديلات اعتماد إعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات كل خمس سنوات مع نشر خريطة سعرية استرشادية مسبقاً، إلى جانب منح خصم ضريبي بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% لغير السكنية عند الالتزام بتقديم الإقرارات في مواعيدها، مع إمكانية خصم إضافي عند السداد المبكر.
كما رفعت التعديلات حد الإعفاء للسكن الرئيسي إلى 100 ألف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
