رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "5 مبادئ قضائية للنقض بشأن آثار عقد البيع الغير مسجل"، استعرض خلاله حكماً فريداً من نوعه، يتصدى لإشكاليات عقد البيع الغير مسجل حول التسليم والريع، رسخت خلاله لـ5 مبادئ قضائية أبرزها: "أن عقد البيع الابتدائي يرتب للمشتري حقاً في استلام العين وفي الحصول على ريعها (تعويض عن استغلالها) من تاريخ التعاقد، ولا يجوز للبائع التذرع بعدم التسجيل أو عدم سبق التسليم للتهرب من هذا الالتزام"، وذلك في الطعن المقيد برقم 2487 لسنة 94 قضائية.

المحكمة في حيثيات قالت إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع وينقل للمشتري كثيرا من الحقوق التي تتصل بالمبيع من تاريخ إبرام العقد الابتدائي منها الحق في الانتفاع بالمبيع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع