عقدت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة لحج، اليوم، جلستها العلنية برئاسة القاضي محمد الطيب، قاضي المحكمة بحضور عضو نيابة الأموال العامة بلحج، القاضي مروان الأمير وأمين سر الجلسة علي اليماني، وذلك للنظر في القضية الجنائية رقم (18) لسنة 1446هـ، بشأن واقعة سرقة مال عام (عدادات مشروع المياه)، والتي شغلت الرأي العام في المحافظة، خصوصًا في مديرية تبن.

وقضى منطوق حكم المحكمة بالآتي:

أولا: إدانة كلاً من المتهمين 1- (ن.غ.س.م) 2- (م.و.ف.م) 3- (ع.ا.ح.ز) بما نسب إليهم في قرار اتهام نيابة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة لحج بعد تعديل المحكمة للوصف والتكييف القانوني للواقعة المرتكبة من قبلهم وعلى النحو الوارد في حيثيات وأسباب هذا الحكم، ومعاقبة المُتهم الأول بالحبس مدة سنتين مع النفاذ يبدأ احتسابها من تاريخ القبض عليه، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس مدة سنة وستة أشهر مع النفاذ يبدأ احتسابها من تاريخ القبض عليه، ومعاقبة المتهم الثالث بالحبس مدة سنة مع النفاذ يبدأ احتسابها من تاريخ القبض عليه أو تسليمه نفسه طواعية اقتضاءً للحق العام.

ثانياً: قبول الدعوى المدنية التبعية المرفوعة من قبل المجني عليه المدعي بالحق الشخصي/ المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ لحج شكلاً لتوفر شرطي الصفة والمصلحة المشروعة لدى مقدم الدعوى وتقديم الدعوى بالإجراءات والشروط المحددة قانوناً.

وفي الموضوع:

1- إلزام المُدانين الثلاثة جميعهم المذكورين في البند (أولاً) بدفع مبلغ وقدره (ألف وخمسمئة دولار أمريكي) لصالح المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ لحج تعويضاً للمؤسسة عن قيمة العدادات المسروقة المملوكة لها وعن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة جرّاء جريمة السرقة التعزيرية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد