مع بداية السنة المالية الجديدة 2026-2027، أكدت وزارة المالية على جميع الجهات الحكومية عدم إصدار أي قرارات تترتب عليها إضافة أعباء مالية جديدة على الميزانية العامة للدولة دون الرجوع إلى الوزارة لدراستها وإبداء الرأي فيها.

وقالت «المالية»، في قواعدها التي تصدرها سنوياً، إنه على كل الجهات الحكومية والشركات التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها عدم التعاقد مع أي مستثمر لمشروعات تقام على أملاك الدولة العقارية وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل أو أي نظام آخر مشابه من شأنه أن يؤدي إلى استغلال أملاك الدولة، قبل عرض المشروع على اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإجازة المشروع من جميع النواحي الفنية والمالية والبيئية وصدور قرار منها بالموافقة على طرح المشروع للاستثمار.

وذكرت أنه لاعتبارات السياسة المالية ينبغي على الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات الفورية لتحصيل الإيرادات المستحقة أولاً بأول للمديونيات المتراكمة عن سنوات مالية سابقة.

وأفادت بأنه على كل الوزارات والجهات الحكومية كذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل مديونيات الدولة المتراكمة والتنسيق مع وزارة المالية لإيجاد الآليات المناسبة التي من شأنها ضمان حسن وسرعة تسوية هذه المديونيات، لافتة إلى أنه لا يجوز لأي جهة التقدم بطلبات جديدة لإدراجها في مشروع الميزانية بعد تقديمه إلى وزارة المالية.

وأشارت إلى أنه لا يجوز استحداث أي بند أو نوع جديد من الإيرادات أو المصروفات أو الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية خلاف ما هو وارد بالتعميم رقم 4 لسنة 2015 بشأن دليل ورموز تصنيات الميزانية للأساس النقدي والتعميم رقم 5 لسنة 2016 بشأن دليل رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة إلا بعد الحصول مسبقاً على موافقة وزارة المالية.

تحقيق أهداف التنمية بزيادة نسبة مساهمة الإيرادات غير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة