في الوقت الذي يشهد فيه قطاع البناء والتطوير العقاري في المملكة نموًا متسارعًا مدفوعًا برؤية طموحة ومشاريع إسكانية متزايدة، برزت على السطح مشكلة تؤرق عددًا من ملاك الشقق الجديدة، تتمثل في تدني جودة التشطيبات، خصوصًا في أعمال السباكة والكهرباء.
ويشير ملاك إلى أن بعض المقاولين يلجؤون لاستخدام مستلزمات تجارية منخفضة الجودة بهدف تقليل التكاليف وزيادة هامش الربح، ما يؤدي لاحقًا إلى أعباء مالية إضافية على المالك نتيجة الأعطال المتكررة وأعمال الصيانة، مطاليين بإيجاد حلول من قبل الرقابية لحماية الملاك الجدد من الغش.
تجارب الملاك
استعرض عدد من الملاك تجاربهم مع وحداتهم السكنية التي لم يمضِ على استلامها وقت طويل، حيث ظهرت مشكلات مبكرة مثل تسربات المياه داخل الجدران، وضعف في ضغط المياه، إضافة إلى التماسات كهربائية وانقطاعات مفاجئة. وأكدوا أن هذه الأعطال لم تكن نتيجة سوء استخدام، بل تعود في الغالب إلى رداءة المواد المستخدمة أو ضعف كفاءة التنفيذ. ويرى مختصون أن هذه العيوب غالبًا ما تكون "مخفية" وقت التسليم، لتظهر تدريجيًا بعد فترة قصيرة، ما يزيد من صعوبة معالجتها دون تكاليف إضافية.
غش تجاري أم ضعف رقابة؟
في هذا السياق، أوضح المتخصص في قطاع المقاولات المهندس أحمد ظافر، أن بعض هذه الممارسات يمكن تصنيفها ضمن الغش التجاري الصريح، خاصة عند استبدال المواد المتفق عليها ببدائل أقل جودة دون علم المالك. ويضيف أن غياب المعرفة الفنية لدى بعض الملاك يمنح المقاول فرصة لتمرير هذه المخالفات دون اكتشافها في حينها.
من جهته، يشير المستشار القانوني خالد جمال إلى أن الأنظمة في المملكة تجرّم مثل هذه الممارسات، وتكفل للمتضرر حق التقدم بشكوى رسمية عبر الجهات المختصة، مثل وزارة التجارة أو المحاكم. ويؤكد أن وجود عقد تفصيلي وواضح بين المالك والمقاول، يتضمن مواصفات المواد وجودتها،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
