أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قرارًا بندب 13 من السادة القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف للعمل كمساعدين للوزير، وذلك عقب موافقة مجلس القضاء الأعلى، في إطار جهود التطوير والتحديث المستمر لمنظومة العمل داخل وزارة العدل.

ويأتي القرار استنادًا إلى نص المادة (45) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، والتي تنص على أن شغل وظائف مساعدي وزير العدل يكون بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.

وشمل القرار ندب كل من: المستشار مدحت السيد محمد العيشي، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع مكافحة الفساد والشكاوى. المستشار عصام محمد عبد السلام عباس، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية. المستشار أحمد محمد طلبه محمد غنيم، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمنتدب رئيسًا لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية. المستشار هشام السيد عبد المجيد المرسي، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمنتدب رئيسًا لمحكمة بورسعيد الابتدائية، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الشهر العقاري والتوثيق. المستشار أحمد محمد محب عبد الحليم أبو زيد، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمنتدب بقطاع التشريع، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع التشريع. المستشار وليد حسن سيد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع المحاكم المتخصصة. المستشار محمد صبحي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر