تقدمت النائبة يوستينا رامي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة موجه إلى كل من وزير السياحة والآثار، ووزيرة التنمية المحلية، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ضرورة تفعيل الأطر القانونية لشركات تجهيز وإدارة الشقق الفندقية، وتفعيل دورها في دعم وتنشيط السياحة المصرية.
وقالت النائبة يوستينا رامي، في مذكرتها الإيضاحية، إن قطاع السياحة المصري يشهد توسعاً ملحوظاً في أنماط الإقامة غير التقليدية، وعلى رأسها "الشقق الفندقية المجهزة"، والتي باتت تمثل أحد الروافد المهمة لدعم الطاقة الفندقية، خاصة في المدن السياحية والمناطق ذات الكثافة المرتفعة، فضلاً عما تمثله هذه الأنشطة من فرص واعدة لتوفير العملة الأجنبية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت أن تفعيل الأطر القانونية المنظمة لأوضاع هذه الشركات يهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار السياحي وضمان جودة الخدمة، وحماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء، وبما يُفعل القوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
ولتحقيق الحوكمة والشفافية، اقترحت رامي ضرورة قيام مجلس الوزراء بتنسيق الجهود بين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
