الحدب: سياسة نقدية استباقية تعزز النمو والاستثمار

قادري: تدخل مبكر يمنع انتقال الأزمات للاقتصاد المحلي

مخامرة: الإجراءات تعزز ثقة الأسواق وتحمي النشاط الاقتصادي

أكد خبراء اقتصاديون أن حزمة الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي الأردني، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 760 مليون دينار، تعكس نهجًا استباقيًا متقدمًا في إدارة السياسة النقدية، يهدف إلى تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية.

ولفت الخبراء، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن أهمية هذه الإجراءات لا تقتصر على تعزيز السيولة، بل تمتد إلى دعم القطاعات الأكثر تأثرًا، وفي مقدمتها القطاع السياحي، من خلال توفير تمويل ميسر لتغطية النفقات التشغيلية، خصوصًا رواتب العاملين، ما يسهم في الحفاظ على فرص العمل وضمان استمرارية المنشآت حتى تعافي القطاع.

وأعلن البنك المركزي الأردني إطلاق حزمة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني، وبحجم إجمالي بلغ 760 مليون دينار، تهدف إلى دعم قطاع السياحة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقوية السيولة المصرفية في ظل التطورات الإقليمية والدولية.

وتتوزع هذه الحزمة على تعزيز السيولة المصرفية من خلال إعادة ضخ نحو 700 مليون دينار في السوق النقدي، عبر خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بواقع نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب لدى البنوك العاملة في المملكة، لتصبح 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الإسلامية، ما يؤدي إلى توفير سيولة إضافية قابلة للإقراض تُقدَّر بنحو 300 مليون دينار.

وعلاوة على ذلك، وكإجراء احترازي، خفّض البنك المركزي تدريجيًا رصيد شهادات الإيداع المصدرة منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية في حزيران 2025 من 550 مليون دينار إلى 150 مليون دينار، والتي ستُصدر يوم الثلاثاء المقبل، 7 نيسان الحالي، ما أدى إلى إعادة ضخ 400 مليون دينار من السيولة القابلة للإقراض في السوق النقدي.

وأكد البنك المركزي أنه دعم قطاع السياحة من خلال تقديم تسهيلات تمويلية ميسرة وبشروط خاصة، عبر البنوك، للمنشآت السياحية المتأثرة بشكل ملموس بالظروف الإقليمية السائدة. وتهدف هذه التسهيلات، المقدمة ضمن برنامجه لتمويل القطاعات الاقتصادية، إلى تغطية النفقات التشغيلية، خصوصًا رواتب العاملين في هذه المنشآت، وذلك لضمان استمرارية العمل فيها، والحفاظ على فرص العمل القائمة، وتسريع وتيرة تعافيها فور استقرار الأوضاع وحتى نهاية عام 2026.

وستتحمل الحكومة الفوائد أو العوائد المترتبة على السلف أو التمويلات الجديدة الممنوحة ضمن هذا الإجراء.

بدوره، أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن حزمة الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي الأردني، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 760 مليون دينار، تعكس نهجًا استباقيًا متقدمًا في إدارة السياسة النقدية، يهدف إلى تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية.

وأوضح الحدب أن إعادة ضخ ما يقارب 700 مليون دينار في السوق النقدي، من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وإدارة أدوات السياسة النقدية، تمثل خطوة محورية لتعزيز السيولة لدى الجهاز المصرفي، حيث يُتوقع أن توفر هذه الإجراءات سيولة إضافية قابلة للإقراض بنحو 300 مليون دينار، ما يدعم تمويل القطاعات الاقتصادية ويحفّز النشاط الاستثماري.

وأشار إلى أن خفض رصيد شهادات الإيداع من 550 مليون دينار إلى 150 مليون دينار، وإعادة ضخ نحو 400 مليون دينار في السوق، يعكس مرونة عالية في إدارة السيولة، وقدرة البنك المركزي على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية بشكل سريع وفعّال.

وبيّن الحدب أن أهمية هذه الإجراءات لا تقتصر على تعزيز السيولة، بل تمتد إلى دعم القطاعات الأكثر تأثرًا، وفي مقدمتها القطاع السياحي، من خلال توفير تمويل ميسر لتغطية النفقات التشغيلية، خصوصًا رواتب العاملين، ما يسهم في الحفاظ على فرص العمل وضمان استمرارية المنشآت حتى تعافي القطاع.

وأضاف أن تخصيص 60 مليون دينار لتعزيز الأمن الغذائي من خلال تمويل استيراد السلع الأساسية، مع تغطية ضمانات التمويل بنسبة تصل إلى 85%، يعكس إدراكًا واضحًا لأهمية استقرار سلاسل التوريد في ظل التحديات العالمية.

وأكد أن هذه الحزمة تأتي امتدادًا لبرنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية، الذي بلغ إجمالي تمويله نحو 2.7 مليار دينار منذ إطلاقه، واستفاد منه 3868 مشروعًا، وأسهم في توفير نحو 21 ألف فرصة عمل، وهو ما يعكس الأثر التراكمي للسياسات النقدية الداعمة للنمو.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعزز قدرة الاقتصاد الأردني على امتصاص الصدمات، خاصة في ظل بيئة إقليمية تتسم بعدم اليقين، وتؤكد جاهزية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية