في خضم النقاشات المجتمعية حول تيسير الزواج، تظهر بين الحين والآخر مبادرات تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن الشباب، ومنها واقعة تحديد بعض الأهالي في إحدى قرى الصعيد قيمة "الشبكة" وربطها بالشهادة التعليمية للعروس.

وحول تلك الواقعة علق الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إنه رغم نُبْل المقصد فإن بعض هذه الطروحات قد تبدو غريبة شيئًا ما، وذلك مثل الدعوة الأخيرة في إحدى قرى الصعيد لتحديد قيمة "الشبكة" بـ 150 جرامًا من الذهب للمرأة المتعلمة، و100 جرام لغير المتعلمة!!!

وأضاف ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: هنا يجب أن نتوقف، فهذه المبادرة وإن بَدَت حَلًّا إلا أنها تحمل في طياتها تمييزًا مرفوضًا وتسطيحًا لمعنى الزواج.

وأشار إلى أن فكرة الربط بين قيمة المرأة المادية ومستواها التعليمي هي فكرة غريبة عن روح الشريعة الإسلامية التي كرمت الإنسان لذاته، لا لشهادته.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، متسائلا: فهل أصبحت قيمة المرأة تُقاس بالجرامات؟ وهل التعليم الذي هو حق ووسيلة للارتقاء، تَحوَّل إلى معيار لزيادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي