أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم، عن رفضه لأي تسوية سياسية تتم بالمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بموجب الإعلان الدستوري وتعديلاته.

وجاء ذلك في قرار أصدره المجلس مساء اليوم، عقب اختتام جلسة مطولة عقدت بمقره في العاصمة طرابلس، ناقش خلالها المبادرة الأمريكية لتوحيد السلطة التنفيذية، التي يقودها مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية مسعد بولس، بالتشاور مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في الشرق.

وينص القرار رقم 4/2026، على أنه "لا يعتد بأي تمثيل للمجلس الأعلى للدولة في أي تسوية أو مفاوضات، ما لم يكن ذلك بتفويض صريح ومسبق صادر عن المجلس، وبموجب قرار يتخذ في جلسة عامة رسمية مكتملة النصاب".

كما أكد القرار أنه "لا يترتب على أي تصرف أو تمثيل يتم بالمخالفة لأحكام هذا القرار أي التزامات في حق المجلس الأعلى للدولة، ويُعد في حكم العدم قانونا".

ولم تصدر أي تصريحات رسمية بشأن بنود المبادرة الأمريكية، لكن تسريبات تشير إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي