مع بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروع آخر من النائب عطية الفيومي رئيس لجنة الإدارة المحلية، أصبح التركيز على الصلاحيات الجديدة للمحافظين والمجالس المحلية محور اهتمام كبير للنواب والمواطنين على حد سواء.

ويهدف القانون إلى إعادة هيكلة العمل المحلي، وتوفير أدوات تنفيذية وتشريعية واضحة تمنح الوحدات المحلية مرونة أكبر مع الحفاظ على الرقابة والمساءلة.

وفيما يلي أبرز 7 صلاحيات جديدة تعتبر الأهم والأخطر من حيث تأثيرها على الإدارة المحلية والخدمات:

1. اعتماد الموازنات المحلية

أصبحت المجالس المحلية تمتلك صلاحية إقرار واعتماد الموازنات، ما يمنحها دورًا كبيرًا في تحديد أولويات المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة والمدينة، ويزيد من المسؤولية المباشرة عن إدارة الموارد.

2. الرقابة والمساءلة على التنفيذيين

يستطيع أعضاء المجالس استدعاء المحافظين وكبار المسؤولين لمساءلتهم عن أي تقصير أو إخفاق في تنفيذ المشروعات، ما يعزز من آلية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية