عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن "مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية" و"مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء"، المُحاليْن من مجلس الوزراء، وذلك إعمالاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021).

حضر الاجتماع المكرمون وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصون من الأمانتين العامتين للمجلسين.

وتضمن "مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية" المُحال من مجلس الوزراء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية