يستعد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار مخفف يهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب خلافات بين الدول الأعضاء، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية.

وكانت البحرين، بدعم من دول الخليج، قد طرحت قبل أسبوعين مسودة قرار تمنح تفويضًا أمميًا لاستخدام القوة لضمان أمن هذا الممر الحيوي، إلا أن اعتراضات، خصوصًا من أعضاء دائمين، دفعت إلى تعديل النص تدريجيًا وتقليص نطاقه.

وبحسب الصيغة الأخيرة، يدين المشروع الهجمات على السفن في المضيق، ويدعو الدول إلى تنسيق جهود دفاعية «متناسبة» لضمان سلامة الملاحة، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية، كما يطالب إيران بوقف أي هجمات أو محاولات لعرقلة حرية المرور في هذا الشريان التجاري العالمي.

ويتضمن النص أيضًا إشارة إلى استعداد مجلس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام