عندما يتدخل البنك المركزي!! د. عدلي قندح جو 24 :
في الاقتصادات الصغيرة المفتوحة، يُقاس تدخل البنك المركزي بحجمه العددي وبقدرته على إعادة توجيه التوازنات الدقيقة بين السيولة والاستقرار، وبين التحفيز والانضباط. وما أعلنه البنك المركزي الأردني من حزمة إجراءات بقيمة تقارب 760 مليون دينار تُقرأ كاستجابة لظرف طارئ، وبنفس الوقت كممارسة ضمن الدور المناط بإدارة السياسة النقدية كحارس للاستقرار وفاعل تنموي ضمني يعمل بتنسيق مباشر وعميق مع السياسة المالية.
إن جوهر هذه المبادرات يكمن في إعادة ضخ السيولة بطريقة انتقائية، وليس عشوائية. فقرار خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بنقطتين أساسيتين يعني تحرير موارد للبنوك، ويعكس فهمًا دقيقًا لمشكلة "تعطل قنوات الانتقال النقدي (Monetary Transmission Mechanism)، حيث تصبح البنوك، في ظل حالة عدم اليقين، أقل ميلاً للإقراض رغم توفر السيولة. وهنا يأتي التدخل لتقليص هذا الاختناق، بما ينسجم مع الطرح الكينزي الذي يرى أن الأسواق لا تعود تلقائيًا إلى التوازن دون تدخل ذكي.
لكن الأهم هو أن هذه السيولة لم تُترك لتتدفق في الاقتصاد بشكل أفقي، بل جرى توجيهها نحو قطاعات محددة مثل السياحة والأمن الغذائي. وهذا يعكس تبني نهج أقرب إلى "السياسة الائتمانية الموجهة (Directed Credit Policy)، التي عادت للواجهة عالميًا بعد الأزمات، باعتبارها أداة لتعزيز القطاعات ذات المضاعف الاقتصادي المرتفع. ففي اقتصاد مثل الأردن، يشكل قطاع السياحة مصدرًا حيويًا للعملات الأجنبية، بينما يمثل الأمن الغذائي ركيزة للاستقرار الاجتماعي، ما يجعل توجيه التمويل لهذين القطاعين قرارًا يتجاوز الاقتصاد إلى الأمن الوطني بمعناه الشامل.
ومن زاوية أعمق، فإن تقليص شهادات الإيداع يمثل خطوة ذكية في إعادة هيكلة منحنى العائد المحلي، حيث يتم تقليل الحوافز أمام البنوك للاحتفاظ بأموالها لدى البنك المركزي، ودفعها بدلًا من ذلك نحو الإقراض الحقيقي. هذه الخطوة تعكس فهمًا متقدمًا لأدوات السياسة النقدية غير التقليدية، التي لا تعتمد فقط على سعر الفائدة، بل على إدارة هيكل الحوافز داخل النظام المصرفي.
غير أن البعد الأكثر تطورًا في هذه الحزمة يتمثل في التنسيق المباشر بين السياسة النقدية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
