أثارت تعديلات قانونية جديدة في هونغ كونغ موجة واسعة من القلق بين المسافرين وخبراء السفر، بعدما منحت السلطات الأمنية صلاحيات موسّعة تسمح بتفتيش الأجهزة الإلكترونية الشخصية دون الحاجة إلى إذن قضائي مسبق. وتشمل هذه الإجراءات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية، في خطوة تأتي ضمن توسيع تطبيق قانون الأمن القومي الذي دخل مرحلة تنفيذ أكثر صرامة، ما يضع الزوار الأجانب والسياح ضمن نطاق هذه القوانين بشكل مباشر.
وبموجب التعديلات الجديدة، بات بإمكان الأجهزة الأمنية في هونغ كونغ طلب تفتيش الأجهزة الإلكترونية لأي شخص موجود داخل أراضي الجزيرة، بغض النظر عن صفته أو مدة إقامته. وتشير القوانين إلى أن الإجراءات لا تقتصر على المقيمين أو العاملين داخل المدينة، بل تشمل أيضًا السياح ورجال الأعمال وحتى المسافرين العابرين (الترانزيت) عبر مطار هونغ كونغ الدولي. ويعكس ذلك توسعًا ملحوظًا في نطاق تطبيق قانون الأمن القومي، الذي أصبح يشمل الممارسات الرقمية والمحتوى المخزن على الأجهزة الشخصية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا في طبيعة إجراءات الدخول والتفتيش، إذ لم تعد تقتصر على الأمتعة التقليدية، بل امتدت إلى البيانات الرقمية، بما في ذلك الرسائل والصور والملفات والتطبيقات المخزنة على الأجهزة الخاصة بالمسافرين.
القانون الجديد يفرض عقوبات واضحة وصارمة على من يرفض الامتثال لطلبات التفتيش. فرفض تسليم الجهاز أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع سائح
