تقر الحكومة اليابانية ميزانية السنة المالية 2026 (التي تبدأ في أبريل 2026 وتنتهي في مارس 2027) بمبلغ قياسي إجمالي قدره 122.31 تريليون ين (ما يعادل تقريباً 783 مليار دولار أميركي)، ما يجعلها الأضخم في تاريخ البلاد للعام الثاني على التوالي، حسب وكالة "كيودو" للأنباء.

أبرز بنود الإنفاق في الميزانية

تأتي هذه الميزانية التوسعية لتعكس أولويات رئيسة الوزراء "ساناي تاكايتشي" في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والأمن القومي، وتتوزع كالتالي:

الدفاع: خصصت اليابان 9.04 تريليون ين للدفاع، بزيادة قدرها 3.8% على العام السابق، يهدف هذا الإنفاق إلى تعزيز أنظمة الدفاع "الدرع" الساحلية، وتطوير الطائرات المسيرة، وشراء صواريخ "توماهوك" والمجسمات المنزلقة الفرط صوتية.

الضمان الاجتماعي: استحوذ هذا البند على الثلث تقريباً بمبلغ قياسي قدره 39.1 تريليون ين، وذلك لمواجهة تكاليف رعاية المسنين المتزايدة وانخفاض معدلات المواليد.

خدمة الدين العام: مع ارتفاع أسعار الفائدة، ارتفعت تكاليف سداد الديون والفوائد بنسبة 10.8% لتصل إلى 31.3 تريليون ين، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها هذا البند حاجز الـ30 تريليون ين.

البنية التحتية والابتكار: تم تخصيص 6.11 تريليون ين لصيانة المرافق العامة المتقادمة، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في قطاع أشباه الموصلات والتقنيات المتقدمة.

الإيرادات الضريبية: من المتوقع أن تصل إلى مستوى قياسي يبلغ 83.74 تريليون ين للعام السابع على التوالي، مدعومة بأرباح قوية للشركات.

السندات الحكومية: لتغطية العجز، ستصدر الحكومة سندات جديدة بقيمة 29.6 تريليون ين، مع ملاحظة انخفاض نسبة الاعتماد على الديون إلى 24.2% من إجمالي الميزانية (أقل نسبة منذ عقود).

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية