يواصل مجلس النواب، يوم الثلاثاء، جلساته التشريعية لحسم مشروع قانون "التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026"، الذي يمهد لأكبر عملية دمج حكومي في قطاع التعليم.

ويستهدف المجلس في جلسته الحالية مناقشة المواد ابتداء من المادة الثالثة، بعد أن أقر في محطات سابقة المادتين الأولى والثانية، اللتين ترسخان الهوية الجديدة للمنظومة التعليمية في المملكة.

ويشكل مشروع القانون نقطة تحول جوهرية في توحيد المرجعيات، حيث يقضي بإنشاء وزارة موحدة تكون خلفا قانونيا لوزارتي "التربية والتعليم" و "التعليم العالي والبحث العلمي".

وتسعى الحكومة من خلال هذه الهيكلة إلى رفع جودة المرتكزات التعليمية وضمان استدامة التطوير، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وداع "الازدواجية": وزارة واحدة لكل المراحل يعد هذا القانون الركيزة الأساسية لخارطة تحديث القطاع العام، حيث يقضي بدمج وزارتي "التربية والتعليم" و"التعليم العالي" في كيان حكومي واحد. ويهدف هذا التحول إلى إنهاء تقطع المرجعيات، وبناء نظام تعليمي متكامل يبدأ من مرحلة الطفولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري