ليس أخطر ما يحدث في جنوب اليمن اليوم هو حجم الانتهاكات، بل تحوّلها إلى مشهد اعتيادي لا يستفز الضمير الدولي.

حين تُترك الأزمات خارج أولويات العالم، لا تختفي، بل تُعاد صياغتها كوقائع يومية بلا مساءلة، وكأنها جزء من طبيعة المكان لا نتيجة لخلل سياسي يمكن معالجته، هذه ليست مجرد أزمة داخلية، بل انعكاس مباشر لاختلال مقاربة المجتمع الدولي تجاه ملفات معقدة يُفضّل إبقاءها في الهامش.

من هنا تبدو حضرموت اليوم نموذجًا مكثفًا لهذا التناقض، ما يجري فيها لا يمكن اختزاله في توصيفات أمنية أو نزاعات محلية، بل يعكس حالة أوسع من غياب التوازن بين السلطة والمساءلة، حين تغيب المرجعيات الواضحة، وتُدار الأزمات بمنطق رد الفعل، تصبح الانتهاكات نتيجة طبيعية، لا استثناءً طارئًا.

غير أن الخطأ الأكبر في مقاربة هذا الملف لا يكمن فقط في الصمت الدولي، بل في طريقة توصيف القضية الجنوبية ذاتها، الإصرار على تقديمها بوصفها "قضية عادلة" هو في حد ذاته تقزيم لها. القضايا لا تُدار بمنطق الأخلاق فقط، بل بمنطق السياسة، وما تمتلكه القضية الجنوبية اليوم يتجاوز بكثير توصيف العدالة، فهي قضية سياسية مكتملة الأركان، لها بنيتها التمثيلية، ومسارها التاريخي، وأدواتها التنظيمية.

هذا التوصيف ليس إنشائيًا، بل يستند إلى وقائع واضحة بدأت مع إعلان عدن التاريخي عام 2017، الذي منح تفويضًا شعبيًا معتبرًا لتأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي كإطار سياسي جامع، هذا التفويض لم يكن لحظة عاطفية عابرة، بل تعبيرًا عن إرادة سياسية منظمة، أعادت تعريف التمثيل في الجنوب.

ثم جاء الميثاق الوطني عام 2023، بوصفه خطوة نوعية نحو توحيد التيارات الجنوبية ضمن رؤية سياسية مشتركة، بعد حوار داخلي واسع، نقل القضية من حالة التشتت إلى حالة أكثر تماسكًا، ولم يتوقف المسار عند هذا الحد، بل تطور مع الإعلان الدستوري الصادر في 2026، الذي قدّم إطارًا قانونيًا يعكس نضج المشروع السياسي الجنوبي، ويؤكد انتقاله من مرحلة المطالبة إلى مرحلة البناء المؤسسي.

هذه المحطات تمثل ما يمكن تسميته بـ"مستحكمات القضية الجنوبية"، أي الأسس التي لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها في أي مقاربة سياسية جادة، تجاهل هذه المستحكمات لا يؤدي إلى حل، بل إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم