ملخص تنتعش ظاهرة "الترحال السياسي والحزبي" في المغرب بصورة كبيرة في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية، على رغم وجود قوانين وآليات دستورية لمحاربة هذه السلوكيات السياسية، فالدستور المغربي من خلال الفصل 61 يورد أنه "يُجرد من صفة عضو في أحد مجلسي النواب أو المستشارين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها".

على بعد بضعة أشهر من موعد تنظيم الانتخابات التشريعية في المغرب، انتعشت أخيراً حركة انتقال و"رحيل" برلمانيين ومنتخبين وقيادات حزبية من أحزاب سياسية إلى أخرى، في ظاهرة سياسية تتكرر في كل موسم انتخابي بالبلاد، وباتت تعرف بـ"الترحال الحزبي".

وتصمد ظاهرة "الترحال السياسي" التي تتنامى بصورة لافتة في مواسم الانتخابات بالمغرب على رغم القوانين الانتخابية الجديدة التي تحرص على تخليق الحياة العامة، وتقصي المرشحين من ذوي الذمم الفاسدة المتورطين في جرائم مالية أو انتخابية، وتعاقب هذه القوانين الذين يغرون الناخبين لنيل أصواتهم بالهدايا والوعود والتبرعات.

موسم الترحال السياسي تقدم برلماني من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة باستقالته قبل أيام، بمعية مسؤولين منتخبين آخرين، إذ يرتقب أن ينضموا إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي يوجد في الفريق الحكومي الحالي، للترشح باسم هذا الحزب في الانتخابات المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقرر ثلاثة أعضاء قياديين من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري الرحيل إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يندرج في صفوف المعارضة، من أجل الترشح باسم هذا الحزب في الاستحقاق التشريعي المرتقب، وهو أبرز رحيل حزبي في "الميركاتو" الانتخابي الذي بدأ ساخناً قبل انتخابات سبتمبر 2026.

من جهته، أعلن القيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي عبدالهادي خيرات تغيير لونه السياسي لينتقل بدوره إلى حزب التقدم والاشتراكية الذي يوجد في صفوف المعارضة البرلمانية، وهو ما برره في تصريحات له بأنه يرغب في أن يسهم في استعادة تماسك اليسار المغربي من خلال هذا الانتقال، وذلك في أفق تقديم هذا اليسار بدائل واقعية تلبي توقعات المغاربة.

وتنتعش ظاهرة "الترحال السياسي والحزبي" في المغرب بصورة كبيرة في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية، على رغم وجود قوانين وآليات دستورية لمحاربة هذه السلوكيات السياسية، فالدستور المغربي من خلال الفصل 61 يورد أنه "يُجرد من صفة عضو في أحد مجلسي النواب أو المستشارين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها".

وتصرح المحكمة الدستورية بشغور مقعد النائب البرلماني بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضاً آجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستورية.

وتوجد قوانين تنظم عمل مجلس النواب والمستشارين، أبرزها القانون رقم 04.21 الذي يمنح للحزب السياسي حق طلب تجريد البرلماني الذي غادر الحزب من مقعده، بينما القانون التنظيمي للأحزاب يحث بدوره على محاربة ظاهرة الترحال السياسي.

ملامح الخريطة الحزبية وفي سياق التحولات التي تعرفها الساحة السياسية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، أكد المحلل السياسي كريم عايش أن هذه المرحلة السياسية بالمغرب تشكل لحظة مفصلية تعيد رسم ملامح الخريطة الحزبية، سواء على مستوى الاستراتيجيات أو الوجوه القيادية.

وأفاد عايش بأن دينامية الجموع العامة السنوية للأحزاب لم تكن مجرد محطة تنظيمية عادية، بل أفرزت تغييرات واضحة في تركيبة الأعضاء والأمناء العامين، بما يعكس استعداداً مبكراً لخوض غمار المنافسة الانتخابية.

واسترسل عايش، موضحاً أن اقتراب الآجال القانونية المرتبطة بإيداع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية