الدستور-  حقق القطاع الصناعي نموا قويا بالعام الماضي، بلغ 5.1 بالمئة خلال الربع الرابع منه، ما جعله يسهم بنحو 40 بالمئة من إجمالي النمو الاقتصادي السنوي للمملكة.

وحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، بلغت مساهمة القطاع الصناعي المباشرة بالاقتصاد الوطني 24.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ثقله المتزايد في هيكله ودوره المحوري في دفع عجلة النمو.

وأكدت الغرفة في بيان اليوم الثلاثاء، أن القطاع الصناعي يواصل ترسيخ موقعه كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، مشيرة إلى أن مؤشرات الأداء الأخيرة تعكس متانة القطاع ومرونته وقدرته على تحقيق نمو مستدام، وتعزز التوقعات بمواصلة هذا الأداء الإيجابي خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن هذا الأداء جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو الاستثنائي للصناعات التحويلية، التي سجلت 5.1 بالمئة وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ نحو عقدين، باستثناء عام 2023 الذي كان مدفوعا بنمو غير مسبوق في الصادرات الصناعية، في دلالة واضحة على التحول النوعي الذي يشهده القطاع الصناعي وتعزيز قدراته الإنتاجية والتنافسية.

وأضافت أن باقي مكونات القطاع الصناعي واصلت أداءها الإيجابي، حيث سجلت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية