أهمية دراسة الإعانات الحكومية الصناعية وغير الصناعية- تأتي من عدة اعتبارات. فهي تعد إحدى أدوات سياسة الإنفاق الحكومي، كما أنها تؤثر في قرارات توزيع الموارد، وفي توزيع الدخل، وفي بنية (هيكل) قطاعات الاقتصاد. والإعانات الصناعية هي أهم أدوات السياسة الصناعية، بسبب رفعها لمعدلات الربح المتوقعة في الاستثمارات الصناعية، مما يعمل على حماية وبقاء أو تنمية وتوسيع القطاع الصناعي.
ودراسة الإعانات الصناعية لها عدة جوانب، فهناك مشكلة تعريف وتصنيف، ومن جهة أخرى هناك قضايا مبررات الإعانة، وقياسها، وكيفية تطبيقها، وتحليل آثارها، ومناقشة خيارات لتحسينها.
ما يلي غير خاص بدولة بعينها، وكتب باختصار وبلغة خالية من المناقشات أو التعبيرات الفنية، ولعليّ أكتب قريبا عما في بلادنا.
تعريف وأنواع الإعانات الصناعية
من وجهة اقتصادية، ليس هناك معنى محدد لما تعنيه كلمة إعانة صناعية، بسبب أن كلمة إعانة نفسها ليس لها معنى محدد، ولذلك استعملت عديد من الأفكار لتعريفها. محاولة للخروج من هذه المشكلة سآخذ بتعريف واسع تبناه الكثير من المتخصصين، وهي أن الإعانة هي أي مساعدة حكومية بحيث تسمح للمشتري المستهلك أو المنتج- بالحصول على السلعة أو الخدمة بسعر أقل من السعر الذي سيتقرر في سوق تنافسية أو تسمح للمنتج بالحصول على دخل يتجاوز الدخل الممكن الحصول عليه بدون تلك المساعدة.
وفق هذا التعريف فإن قيام الحكومة بتوفير الطرق في المناطق الصناعية -وفي غيرها من المناطق- التي يشترك كثيرون في منفعتها لا يعد إعانة، لأن السوق أصلا لا توفر هذه الطرق. لكن منح الأراضي أو بيعها بسعر أقل من السعر السوقي التنافسي، أو تأجيرها بقيمة أقل من سعر السوق التنافسي يعد إعانة. بناء على التعريف السابق وبوجه عام يمكن القول بأن حصول المصنع على منفعة حكومية بما لا ينسجم مع التعامل التجاري يعد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
