- يجيز الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة كالبصمة الوراثية ويجرم الإدلاء ببيانات كاذبة أمام الجهات المختصة

- قصر تغيير الأسماء والألقاب على حالات محددة ووفق شروط واضحة بما يحد من العبث بالأسماء والأنساب ويحفظ الخصوصية القانونية والاجتماعية قال وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم، إن صدور المرسوم بقانون بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يمثل خطوة تشريعية وتنظيمية مهمة في مسار تطوير المنظومة القانونية ذات الصلة بحماية الأنساب والأسماء وتعزيز الضوابط الحاكمة لها بما يصون الهوية الشخصية والأسرية ويدعم الاستقرار المجتمعي.

وأضاف السميط أن المرسوم بقانون جاء ليضع إطارا قانونيا أوضح وأكثر انضباطا للمسائل المتعلقة بالنسب والأسماء عبر توحيد الجهة المختصة بالنظر في طلبات إثبات أو نفي النسب وطلبات تغيير أو تصحيح الأسماء بما يكفل وضوح المسار الإجرائي ويرفع كفاءة التعامل مع هذه الطلبات ويعزز اتساق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي