كتلة العمل الإسلامي النيابية تتبنى مذكرة تطالب بسحب معدل الضمان الاجتماعي #عاجل جو 24 :

تبنّت كتلة جبهة العمل الإسلامي مذكرة نيابية موجّهة إلى رئيس الوزراء، طالبت فيها بسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي من مجلس النواب، معتبرة أن التعديلات المقترحة تمس بشكل مباشر مصالح المواطنين وتهدد استقرار المؤسسة على المدى البعيد.

وأكدت المذكرة أن قانون الضمان الاجتماعي يُعد من أخطر القوانين التي تمس المجتمع والدولة، كونه يشمل شريحة واسعة من المواطنين في القطاعين العام والخاص، ويرتبط بشكل مباشر بالأمن الاجتماعي والاستقرار المعيشي لكل أسرة أردنية. ووصفت التعديلات المقترحة بأنها "غير متوازنة ولا تقدم حلولًا مستدامة، بل قد تفضي إلى نتائج سلبية وتُضعف الثقة بالمؤسسة.

وبيّنت الكتلة أن مشروع القانون يخالف مبادئ الحوكمة التي أعلنت الحكومة التزامها بها، إذ يمنح صلاحيات واسعة للحكومة على حساب التوازن المطلوب في إدارة المؤسسة، لا سيما في تشكيل مجلس الإدارة الذي يفترض أن يقوم على تمثيل ثلاثي يضم الحكومة وأصحاب العمل والعاملين.

وأشارت المذكرة إلى أن الدراسة الاكتوارية التي استندت إليها التعديلات "غير دقيقة ، لكونها بُنيت على ظروف استثنائية خلال جائحة كورونا، إضافة إلى أنها لم تُعرض بشفافية كافية، في وقت لا تزال فيه دراسة اكتوارية جديدة قيد الإعداد، ومن المتوقع إنجازها خلال نحو عام ونصف، ما يثير مخاوف من إجراء تعديلات جديدة لاحقًا واستمرار حالة عدم الاستقرار التشريعي.

ولفت النواب إلى أن التعديلات المقترحة تمس الحقوق المكتسبة للمشتركين، وتؤثر سلبًا على ثقة الأجيال الحالية والمستقبلية بالمؤسسة، كما أنها لم تعالج جذور الأزمة، بل جاءت "بصيغة ترقيعية تُرحّل المشكلات بدل معالجتها بشكل جذري.

كما انتقدت المذكرة تجاهل التعديلات لتعزيز الرقابة وتحسين الأداء الاستثماري، مقابل التركيز على تقليص مزايا المشتركين، مشددة على أن إصلاح منظومة الضمان يتطلب تعديلات تشريعية أوسع تشمل قانون العمل ونظام الموارد البشرية.

وأكدت الكتلة أن غالبية الجهات التي التقتها لجنة العمل النيابية دعت إلى حوار وطني شامل حول القانون، وطالبت بسحبه لإعادة دراسته وصياغته بشكل أكثر توازنًا وعدالة، خاصة في ظل اعتراضات واسعة على رفع سن التقاعد وزيادة الاشتراكات وتخفيض رواتب التقاعد المبكر.

وختمت المذكرة بالتأكيد على ضرورة التمهل في إقرار أي تعديلات، وإتاحة المجال لحوار وطني شامل يفضي إلى حلول مستدامة تعزز استقرار مؤسسة الضمان الاجتماعي وتحافظ على حقوق المواطنين.

نص المذكرة:

دولة رئيس الوزراء الأكرم الموضوع: مذكرة سحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي

السلام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤