دخل قرار المملكة العربية السعودية القاضي بتوطين 69 مهنة إضافية في قطاع الدعم الإداري بالقطاع الخاص بنسبة 100% حيز التنفيذ بدءاً من 5 أبريل، في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية وتقليص الفجوة في سوق العمل. شمولية القرار والمهن المستهدفة وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذا التنظيم يشمل فئات وظيفية حيوية مثل السكرتارية والترجمة وإدخال البيانات، ويسري على جميع المنشآت التي توظف عاملاً واحداً على الأقل في هذه التخصصات، وذلك تماشياً مع التصنيف السعودي الموحد للمهن وضمن الجهود الواسعة لتمكين المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
حزمة «حوافز» ودعم للمنشآت ولضمان نجاح هذا التحول، قدّمت الوزارة من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حزمة متكاملة من برامج الدعم والتحفيز للمنشآت، تشمل مسارات مخصصة للاستقطاب والتدريب والتأهيل، بالإضافة إلى دعم الاستدامة الوظيفية للداخلين الجدد.
وتهدف هذه المبادرات إلى تخفيف الأعباء التشغيلية عن كاهل القطاع الخاص مع ضمان توفر كفاءات وطنية قادرة على سد الاحتياج في هذه المهن الإدارية المساندة، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة التزام المنشآت بالدليل الإجرائي المحدث لتجنب العقوبات النظامية المقررة بحق المخالفين.
تصعيد وتيرة «السعودة» في 2026 ويأتي هذا التوسع في توطين الوظائف الإدارية كجزء من استراتيجية شاملة شهدت زخماً كبيراً منذ مطلع العام الجاري، حيث شملت قرارات سابقة رفع نسب التوطين في المهن الهندسية إلى 30% مع وضع حد أدنى للرواتب يبلغ 8000 ريال شهرياً، وتطبيق المرحلة الثانية من توطين مهن طب الأسنان بنسبة 55% بالتعاون مع وزارة الصحة.
كما استهدفت التحركات الأخيرة قطاعات التسويق والمبيعات والمشتريات، مما يعكس إصرار المملكة على إعادة هيكلة
سوق العمل بما يضمن خلق فرص وظيفية مستدامة ومنتجة للمواطنين، تماشياً مع الطموحات الاقتصادية لرؤية السعودية 2030.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
