أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في أحدث تقاريرها عن شهر يناير 2026، أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال وأنشطة التمويل غير المصرفي، بلغ نحو 65.6 مليار جنيه خلال الشهر، في مؤشر يعكس استمرار نشاط القطاعات المالية غير المصرفية.

وأوضح التقرير أن إجمالي التمويل توزع على عدد من الأنشطة المختلفة، حيث سجلت إصدارات الأسهم نحو 17.6 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 0.5 مليار جنيه.

كما سجلت عقود التأجير التمويلي نحو 14.9 مليار جنيه، بينما بلغ التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 9 مليارات جنيه، في حين وصلت قيمة التمويل الاستهلاكي إلى 8.5 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 12.2 مليار جنيه، بينما سجل التمويل العقاري نحو 2.9 مليار جنيه خلال يناير 2026.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 4.5 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، في حين سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 97.2 مليار جنيه، بما يعكس تنامي الاعتماد على هذا القطاع الحيوي في دعم النشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أظهرت البيانات أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ 10.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، موزعة بين 7.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و3.6 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة من القطاع نحو 3.8 مليار جنيه، حيث سجلت تعويضات الممتلكات والمسؤوليات 1.8 مليار جنيه، مقابل 2 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وأوضحت الهيئة أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة سجلت نحو 3.3 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، في ظل استمرار دور هذه الصناديق في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الادخار طويل الأجل.

وأشار التقرير إلى أن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تشمل التأمين ضد المخاطر مثل الحريق والسرقة وتأمين المنازل والسيارات والبضائع، بينما تتضمن تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة والحوادث الجسدية وغيرها من أنواع الحماية التأمينية.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال