مجلس النواب يُقر 9 مواد جديدة بمشروع قانون التعليم وتنمية الموارد

هلا أخبار أقر مجلس النواب، تسع مواد جديدة في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، من أصل 29 هي عدد مواد مشروع القانون، فيما صوت وبالأغلبية على تعديل التصويت بخصوص المادة الثانية.

ووافق المجلس بأغلبية الأصوات، خلال جلسة عُقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، على المواد من الثالثة وحتى الحادية عشرة.

وكان النواب قد أقر في جلسة عقدها أمس الاثنين المادة الثانية في مشروع القانون، في جلسة استمرت لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، بينما أقر أول أمس الأحد المادة الأولى، في جلسة استمرت لثلاث ساعات وربع الساعة.

وفي بداية الجلسة، طالب النائبان آية الله فريحات ونمر السليحات بإعادة فتح المادة الثانية من مشروع القانون، قائلين إنه هُناك خطأ في التصويت على أحد التعريفات الواردة فيها .

وأضافا أن النواب أرادوا التصويت على تعريف المهن المُتخصصة، إلا أن التصويت كان على تعريف المهن الإدارية، وهو ما يمنحها علاوة المعلم ، مؤكدين ضرورة أن يُعدل التصويت ليكون على المهن المُتخصصة وليس الإدارية .

بدوره، قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، إن المهن المُتخصصة في وزارة التربية تتقاضى أصلًا علاوة المُعلم ، مُضيفًا أن المهن المُتخصصة تشمل كُل الفئات ذات الاختصاص المُباشر في مهنة التدريس العاملة في المدارس .

وبين أن عدد موظفي الوزارة الذين يتقاضون علاوة مُعلم بنسبة 100 بالمئة، هو 97388، وعدد الذين يتقاضون العلاوة ومسماهم الوظيفي غير مُعلم عددهم 14267.

وصوت مجلس النواب، بالأغلبية، على تعديل التصويت بخصوص هذه المادة.

وبشأن المادة الثالثة في مشروع القانون، أيد مجلس النواب، قرار لجنة التربية والتعليم النيابية بخصوص الفقرة (أ)، حيث قررت: أ- موافقة بعد إضافة عبارة (الدينية و) بعد كلمة (الأسس). 1- موافقة بعد إضافة عبارة (وملائكته وكتبه ورسله) إلى آخره. 3- موافقة بعد إضافة كلمة (شامل) بعد كلمة (سلوكي) .

كما أيد المجلس إضافة التربية النيابية ، على البند 9 من الفقرة (ب)، حيث قررت: 9- موافقة بعد شطب عبارة (والأعراف) ، فيما أضافت اللجنة بندا جديدا وترقيمه 10، بالنص التالي: المشاركة الإيجابية في الحضارة العالمية وتطويرها وتشجيع التعلم ومتابعة التطور العلمي والتقني والإضافة عليه .

وتنص المادة الثالثة، كما وردت في مشروع القانون، على: تنبثق فلسفة التربية والتعليم في المملكة من الدستور الأردني، والحضارة العربية الإسلامية، ومبادئ الثورة العربية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من هلا أخبار

منذ ساعتين
منذ 8 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 3 ساعات
موقع الوكيل الإخباري منذ 9 ساعات
وكالة عمون الإخبارية منذ 19 ساعة
قناة المملكة منذ 6 ساعات
وكالة عمون الإخبارية منذ 19 ساعة
موقع الوكيل الإخباري منذ 9 ساعات
خبرني منذ 27 دقيقة
خبرني منذ 9 ساعات
خبرني منذ 6 ساعات