إضافة منتجات جديدة في حال تأثرها باضطرابات الإمدادات العالمية

أكدت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف، مروة الجعيدان، أن القرار الأخير الصادر بشأن دعم السلع الأساسية يستهدف بالدرجة الأولى ضمان استمرار تدفق السلع إلى السوق الكويتي دون انقطاع، إلى جانب الحفاظ على استقرار أسعارها بما يضمن توافرها للمواطنين والمقيمين بأسعار مناسبة.

وأوضحت الجعيدان أن القرار يجمع بين بعدين رئيسيين، يتمثل الأول في حماية المستهلك من موجات الغلاء الناتجة عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، فيما يتمثل الثاني في دعم المستوردين لمساعدتهم على تحمل التكاليف الإضافية وضمان استمرارية التوريد.

واوضحت أن القرار يسري اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى 30 يونيو 2026، مع احتفاظ الوزارة بحق تمديده وفق ما تقتضيه الظروف، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار السوق المحلي في ظل التحديات الراهنة.

وفيما يتعلق بالسلع المشمولة، أشارت إلى أن بعض المنتجات مثل الحليب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة