أقر البرلمان الياباني، اليوم الثلاثاء، ميزانية قياسية بلغت 122.31 تريليون ين (767 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس المقبل، مسجلا بذلك أول مرة منذ 11 عاما يفشل فيها إقرار خطة الإنفاق السنوية قبل بداية السنة المالية في الأول من أبريل.
وبما أن الميزانية، التي تعكس توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التوسعي في الإنفاق العام لتحفيز النمو، لا تتضمن أي إجراءات لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وغيرها من التكاليف الناجمة عن الحرب مع إيران، فقد دعا نواب المعارضة الحكومة إلى النظر في إعداد ميزانية تكميلية، وفقاً لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية.
اليابان تؤمن مخزون النافتا لـ4 أشهر لتعويض إغلاق مضيق هرمز
إقرار مشروع الميزانية
رغم أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، بقيادة تاكايتشي، يمثل الأقلية في مجلس المستشارين المكون من 248 عضوا، فقد تم إقرار مشروع الميزانية بعد حصوله على دعم بعض أعضاء المعارضة. وكان مجلس النواب، ذو النفوذ الأكبر، قد أقر مشروع الميزانية في 13 مارس.
وتُعدّ ميزانية الحساب العام أعلى مستوى لها على الإطلاق للعام الثاني على التوالي، مع ارتفاع الإنفاق على الرعاية الاجتماعية في ظل شيخوخة السكان. يتضمن ذلك مبلغا قياسيا قدره 9.04 تريليون ين لأغراض الدفاع.
إصدار سندات جديدة
وبينما ارتفعت الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، تعتزم الحكومة إصدار سندات جديدة بقيمة 29.58 تريليون ين لتغطية العجز، مما يُبرز اعتماد اليابان الكبير على الديون في وقتٍ يُعدّ فيه وضعها المالي الأسوأ بين اقتصادات مجموعة السبع.
مبنى المقر الرئيسي لبنك اليابان في وسط طوكيو، 16 يونيو 2025.
وقد أدى إعلان تاكايتشي في يناير عن انتخابات مبكرة، أُجريت في 8 فبراير، إلى تأخير بدء مناقشات مشروع ميزانية السنة المالية 2026 بنحو شهر مقارنة بالسنوات السابقة.
وباستغلاله للأغلبية الساحقة التي حققها الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في الانتخابات، تمكّن من تمرير مشروع الميزانية الأولي في مجلس النواب بتقليص مدة المناقشات، متجاوزا احتجاجات المعارضة.
لكن في مجلس الشيوخ، لم تسمح المعارضة للائتلاف الذي يقوده الحزب الليبرالي الديمقراطي بالتحكم في وتيرة المناقشات، مما حال دون مسعى تاكايتشي لإقرار الميزانية السنوية في الوقت المناسب لبدء السنة المالية الجديدة.
ميزانية مؤقتة
بعد التأكد من عدم إقرار الميزانية في الموعد المحدد، تم إقرار ميزانية مؤقتة بقيمة 8.56 تريليون ين في 30 مارس لتمويل نفقات الحكومة لمدة 11 يوما ابتداء من 1 أبريل.
ستُدمج هذه الميزانية المؤقتة، وهي الأولى التي تُصاغ منذ عام 2015 في عهد حكومة رئيس الوزراء آنذاك شينزو آبي، في ميزانية السنة المالية 2026، وستنتهي صلاحيتها.
وقد غطت هذه الميزانية الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك إعانات الرعاية الاجتماعية، وسياسات جديدة مثل توسيع نطاق دعم رسوم المدارس الثانوية الخاصة.
«النقد الدولي» يحث اليابان على مواصلة رفع أسعار الفائدة
ينص الدستور على إقرار الميزانية تلقائيا إذا لم يصوّت عليها مجلس الشيوخ خلال 30 يوما من استلامها من مجلس النواب، أي في هذه الحالة 11 أبريل، نظرا لأن تصويت مجلس النواب له الأولوية، ومع ذلك، يسعى الحزب الحاكم إلى تمريرها سريعا عبر التصويت بدلا من انتظار الإقرار التلقائي.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
