في خطوة وُصِفت بالأذكى مالياً والدبلوماسية في آنٍ واحد، قام بنك فرنسا المركزي بمناورة مبتكرة مكنته من استعادة 129 طناً من احتياطيات الذهب كانت في عهدة الولايات المتحدة، مع تحقيق أرباح استثنائية بلغت 11 مليار يورو (نحو 12 مليار دولار)، محولاً خسائره السنوية إلى أرباح قياسية. بيع في نيويورك وشراء في باريس بدلاً من الدخول في تعقيدات دبلوماسية أو لوجستية لنقل الذهب عبر الأطلسي -وهي العملية التي أرهقت دولاً مثل ألمانيا لسنوات- اختار بنك فرنسا طريقاً مختصراً؛ حيث قام ببيع حصة تمثل 5% من احتياطياته (كانت مخزنة في نيويورك) بأسعار قياسية عندما بلغ الذهب ذروته، ثم عاد واشترى سبائك جديدة بمعايير نقاوة أوروبية حديثة عندما تراجعت الأسعار قليلاً، ليحتفظ بها في خزائنه بباريس. أرقام استثنائية تقلب الموازين أدّت هذه المناورة المالية عبر «البند الاستثنائي» في ميزانية عام 2025 وبداية 2026 إلى نتائج مذهلة قلبت الموازين المالية للبنك المركزي؛ حيث نجح في تحويل خسارة سابقة قدرها 2.9 مليار يورو إلى صافي ربح سنوي لافت بلغ 8.1 مليار يورو.

وجاء هذا التحول مدفوعاً بمكاسب ناتجة عن فروق أسعار الصرف والذهب بقيمة 11 مليار يورو، ما أسهم في تعزيز صلابة المركز المالي للبنك، ليرتفع صافي حقوق الملكية من 202.7 مليار يورو عام 2024 إلى 283.4 مليار يورو بحلول نهاية عام 2025. سيادة هادئة بعيداً عن «التوترات» تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تشهد فيه العلاقات الدولية توترات حادة بشأن التعريفة الجمركية والملف الإيراني وأوكرانيا، وبذلك تجنب بنك فرنسا أي صدام دبلوماسي مع الإدارة الأميركية، ووفر تكاليف التأمين والنقل الضخمة. وعلى الرغم من أن المحافظ فرانسوا فيليروي دي غالو أكد أن القرار «ليس مدفوعاً بدوافع سياسية»، فإن النتيجة النهائية كانت استقرار كامل احتياطي فرنسا البالغ 2437 طناً تحت الأرض في خزنة «La Souterraine» بباريس.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية