يجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار تقدمت به البحرين يهدف إلى حماية الملاحة في مضيق هرمز وضمان حق جميع الدول في المرور الآمن وفق القانون الدولي. ويضع المشروع إيران في موقف دفاعي، بعد تصاعد التوترات البحرية في المنطقة، كما يشير إلى امتداد التهديدات إلى باب المندب.
وأوضح وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني أن دول الخليج، كونها المصدر الأساسي للطاقة العالمية، تجعل مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة، مؤكداً أن القرار يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي.
ويتضمن مشروع القرار بنوداً رئيسية منها:
التأكيد على حق المرور العابر لجميع السفن والطائرات بمضيق هرمز دون عوائق، وفق القانون الدولي.
تشجيع الدول المعنية على تنسيق الجهود الدفاعية لضمان سلامة وأمن الملاحة، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية وردع أي محاولات لإغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة.
مطالبة إيران بوقف جميع الهجمات على السفن والبنى التحتية المدنية، بما يشمل محطات النفط والمياه، فوراً.
التأكيد على حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات وأعمال الاستفزاز البحرية.
إبداء الاستعداد لفرض تدابير إضافية على أي جهة تهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.
ويعكس القرار محاولة المجتمع الدولي فرض إطار قانوني واضح لضمان أمن الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة العالمية
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
