توقع مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، نمو متوسط دخل الفرد إلى 1320 دولاراً شهرياً خلال 4 سنوات، وأن يبلغ النمو الاقتصادي 3.6% بحلول عام 2030 ونصيب الفرد نحو 15,850 دولاراً سنوياً.

وقال صالح، إن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير يكشف عن نمو واعد للعراق وسط تحديات مستمرة، ويستحق هذا التطور اهتماماً كبيراً، إذ سجل العراق مكانة مميزة بين اقتصادات المنطقة، محتلاً المرتبة الخامسة عربياً بناتج محلي إجمالي يقارب 739 مليار دولار وفق معيار تعادل القوة الشرائية.

وأوضح، أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل مؤشر على تعافي الاقتصاد وتطور محركاته الذاتية المادية والبشرية، وقدراته التنظيمية التي تزدهر بمرور الزمن، إضافة إلى قدرة العراق على دعم التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين بمرونة عالية.

وتابع: «أما بالنسبة لمؤشرات النمو والآفاق حتى عام 2030، فتشير التوقعات إلى نمو حقيقي يبلغ نحو 3.6%، مع تضخم منخفض ومستقر، ونصيب الفرد من الناتج نحو 15,850 دولاراً سنوياً.

العراق يترقب نهاية الحرب لاستعادة كامل طاقته التصديرية من النفط

تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط

وأضاف، أن هذه البيانات تكشف عن فرص مستقبلية واضحة، أبرزها: تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والاقتصاد الريعي الأحادي، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير البنية التحتية، ودعم التكنولوجيا الحديثة والتعليم الرقمي، حيث تُعد هذه الخطوات أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

ونوه إلى أن القدرة على المنافسة الإقليمية تبقى معياراً مهماً لتقييم التقدم وبناء فرص النمو، حيث يمتلك العراق الإمكانية لدخول ساحة المنافسة الإقليمية، لكنه بحاجة إلى بيئة استثمارية مستقرة وحماية المستثمرين على الدوام، وتطوير الموانئ والطرق وربط الاقتصاد بالمنطقة، بما في ذلك مشاريع استراتيجية إقليمية مهمة مثل «مشروع طريق التنمية»، مع الالتزام بالأهداف المرحلية للمشروع والتنسيق مع الجوار والعالم دوماً، والتركيز على التعليم والتعليم الرقمي والابتكار وريادة الأعمال دون توقف، فضلاً عن ضمان التلازم بين الاستقرار السياسي والمالي طويل الأمد، وهما من العوامل الحاسمة لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

منظر لميناء الفاو الكبير في البصرة حيث يجري تنفيذ مشروع طريق التنمية - 23 أبريل 2024.

ولفت مستشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن النمو الحالي في مؤشرات التنمية يعكس قوة الاقتصاد العراقي، لكنه يتطلب تحويل هذا الحجم من القدرات إلى قوة نوعية وزخم مستدام في حراك التحديث والتقدم التكنولوجي.

وقال مظهر محمد صالح إن الاقتصاد العراقي لا بد أن يصبح محركاً إقليمياً مؤثراً طالما استثمرت الدولة الموارد بحكمة وركزت على الإنتاج والمعرفة، لتصل إلى مرحلة يكون فيها السلام الاقتصادي والتنمية المستدامة ركائز أساسية للبلاد.

صندوق النقد: العراق خامس أكبر اقتصاد عربي مع توقعات بمواصلة النمو

العراق خامس أكبر اقتصاد عربي

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، أن العراق يحتل المرتبة الخامسة كأكبر اقتصاد عربي لعام2026، فيما توقع مواصلة نمو الاقتصاد العراقي بحلول عام 2030.

وقال الصندوق في تقرير له، إن البيانات أظهرت حلول العراق في المرتبة الخامسة كأكبر اقتصاد عربي لعام 2026، من حيث الناتج المحلي الإجمالي القائم على تعادل القوة الشرائية (PPP)، محققاً قيمة بلغت 739.13 مليار دولار ليحتل بذلك المرتبة 44 عالمياً.

وبحسب التقرير فقد جاء ترتيب القوى الاقتصادية الخمس الكبرى في الوطن العربي على النحو الآتي: حيث تصدرت السعودية المركز الأول عربياً، تلتها مصر في المركز الثاني، ثم الإمارات في المركز الثالث، والجزائر في المركز الرابع، وحل العراق خامساً.

وذكر التقرير ،أنه على الصعيد العالمي، حافظت ثلاث قوى عظمى على صدارة الترتيب؛ إذ حلت الصين في المركز الأول بـ 43.5 تريليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأميركية ثانية بـ 31.8 تريليون دولار، ثم الهند في المركز الثالث بـ 19.1 تريليون دولار.

ووفقاً للمؤشرات الرسمية التفصيلية للعراق، فقد سجل الناتج المحلي الاسمي بالأسعار الجارية 273.91 مليار دولار، مع تحقيق معدل نمو حقيقي بنسبة 3.6%.

كما بلغ نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي (PPP) ما قيمته 15,850 دولاراً، بالتزامن مع وصول تعداد السكان إلى 46.64 مليون نسمة.

وفي ما يخص الاستقرار المالي والنقدي، أشار التقرير إلى استقرار معدل التضخم السنوي عند 2.5%، كما سجل صافي الإقراض/الاقتراض الحكومي العام نسبة -7.1%، في حين بلغ عجز الحساب الجاري 1.1%.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس