بعد كشف منشأتي "نطنز" و"آراك" بدأت تحقيقات مكثفة وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بالكشف عن كل الأنشطة النووية غير المعلنة والسماح بتفتيش أوسع. وفي حال لم تتعاون حكومة طهران، كان ملف برنامجها النووي سيحال إلى مجلس الأمن الدولي.

نتج من الأزمة مفاوضات مع الثلاثي الأوروبي "الترويكا": فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بهدف التهدئة والحفاظ على البرنامج النووي الإيراني ضمن أغراضه السلمية. وأسفر عنها اختيار طهران التعاون مع المفتشين الدوليين.

عام 2003

إيران توقع البروتوكول الإضافي طوعاً

تحت ضغط دولي كبير، وخوفاً من التصعيد بعد الغزو الأميركي على العراق، وافقت إيران على ما يلي:

لكن إيران لم تصادق على البروتوكول رسمياً في البرلمان، بل طبقته بشكل موقت فقط، بالتزامن مع ورود تقارير من وكالة الطاقة الذرية تقول إن إيران لا تلتزم الشفافية التي وعدت بها.

عام 2005

تغير القيادة السياسية لصالح المحافظين في إيران

في عام 2005، غادر الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي منصبه، وهو الذي تميزت فترته بسياسة خارجية أكثر انفتاحاً في العلاقات مع الغرب. وجاء الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، الذي صعّد الخطاب نحو التشدد مع القوى العالمية الكبرى، مؤكداً "الحق السيادي" لبلاده في تخصيب اليورانيوم واستئناف الأنشطة النووية التي كانت معلقة جزئياً.

عام 2006

تراجع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قلّص نجاد التعاون الطوعي مع الوكالة الدولية، وفي أبريل (نيسان) 2006 أعلن أنه جرى تخصيب اليورانيوم للمرة الأولى بنسبة 3.5 في المئة تقريباً، وهو مستوى أقل بكثير من 90 في المئة اللازمة لصنع رأس حربية.

عام 2006

تصعيد الأزمة وعقوبات على إيران

أحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن في ديسمبر من عام 2006. وبناء على القرار رقم 1737 فرضت عليها عقوبات أممية وأميركية استهدفت استثمارات النفط والغاز والبتروكيماويات، وصادرات منتجات النفط المكرر، وصفقات العمل مع الحرس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية