اقتصاديون أكدوا لـ"السياسة" أن البنية التحتية في الكويت مهيأة لدعم التحول الرقمي

قيس الغانم: خدمات الدفع بـ"كي نت" والبطاقات البنكية متوافرة للجميع دون أعباء إضافية

محمد رمضان: المدفوعات الإلكترونية تعزز الرقابة وتغلق منافذ التلاعب المالي

طلال الأسد: التوسع في الدفع الرقمي يدعم الحوكمة ويساعد في تنظيم التدفقات النقدية

ناجح بلال أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026، القاضي بحظر إجراء التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير في عدد من الأنشطة، مع إلزام الجهات المعنية باستخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وإحكام الرقابة على حركة الأموال.

ونص القرار على حظر إتمام أي معاملات نقدية تتجاوز هذا الحد عند إبرام العقود أو بيع السلع أو تقديم الخدمات، والالتزام بتسديد المدفوعات التي تزيد على 10 دنانير عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، وفق الضوابط والتعليمات المنظمة.

خطوة إيجابية

وحظي القرار بترحيب واسع في الأوساط التجارية والاقتصادية، التي وصفته بـ"الخطوة الإيجابية" نحو تعزيز الرقابة الإدارية والمحاسبية، ومواكبة توجه الدولة لتقليل الاعتماد على النقد، خاصة في ظل توافر بنية تحتية قوية تدعم التحول إلى التعاملات الرقمية.

وأكد خبراء واقتصاديون في تصريحات لـ"السياسة" أن القرار يعزز مفاهيم الحوكمة والرقمنة، لاسيما أنه يستهدف أنشطة لا تخضع بشكل مباشر لرقابة الأسعار، ما قد يجعلها بيئة محتملة لبعض الممارسات غير المشروعة، مثل غسل الأموال أو تمويل جهات غير قانونية، وهو ما يعزز من أهمية هذه الخطوة في حماية الاقتصاد الوطني.

بنية تحتية

أكد رجل الأعمال والخبير الاقتصادي قيس الغانم أن قرار التوسع في التعاملات الإلكترونية يحمل في طياته العديد من الأبعاد الإدارية والتنظيمية والرقابية مشيراً إلى أنه يطبق في العديد من دول العالم، لاسيما في أوروبا، حيث يعتمد الأفراد بشكل شبه كامل على وسائل الدفع الإلكتروني مثل البطاقات المصرفية، ونادرا ما يتم استخدام النقد في المقاهي والأنشطة اليومية.

وأوضح الغانم أن البنية التحتية في الكويت مهيأة بشكل كامل لدعم التحول الرقمي في المعاملات المالية، لافتا إلى أن خدمات الدفع مثل "كي نت" والبطاقات البنكية متوافرة للمواطنين والمقيمين بسهولة ودون أعباء إضافية، ما يجعل الاعتماد على الدفع الإلكتروني أمرا طبيعيا ومتوافقا مع تطور السوق.

وأشار إلى أن القرار من شأنه الحد من حالات السرقة داخل بيئات العمل، إلى جانب تعزيز التنظيم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة