تدخل قضية البطالة في الأردن اليوم مرحلة أشد تعقيداً، لأن التحدي لم يعد داخلياً فقط، مرتبطاً بضعف النمو واختلالات سوق العمل والتعليم، بل بات يتغذى أيضاً من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتوسعها إقليمياً.
ففي مثل هذه الظروف، لا تكون الخسارة والاضطرابات محصورة في ارتفاع كلف الطاقة والنقل أو اضطراب التجارة والسياحة، بل تمتد إلى إضعاف ثقة المستثمرين والمستهلكين، وتردد القطاع الخاص في التوسع، وتأجيل قرارات الاستثمار، وكل ذلك ينعكس مباشرة على قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة؛ إذ إن اقتصادات المنطقة، بما فيها الأردن، تواجه حالة مرتفعة من عدم اليقين بفعل التوترات الجيوسياسية، بما يضغط على النمو والاستثمار والتشغيل.
صحيح أن الاقتصاد الأردني أظهر قدراً من الصمود خلال الفترة الماضية، إلا أن هذا الصمود ظل محدود الأثر على سوق العمل؛ حيث استمرت معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة تعكس عمق الأزمة الهيكلية في التشغيل. وهذا يعني أن أي صدمة إقليمية، وخصوصاً إذا طال أمدها، ستجد سوق عمل هشاً أصلاً، يعاني من فجوة بين التعليم واحتياجات السوق، وضعف في الاستثمار المنتج، ومحدودية القطاعات كثيفة العمالة.
القلق لا يتعلق فقط بالداخل الأردني، بل يمتد أيضاً إلى أسواق العمل في الخليج العربي، التي مثلت تاريخياً متنفساً مهماً للعمالة الأردنية ومصدراً مهماً للدخل والتحويلات. فإذا أدت الحرب واتساعها إلى إضعاف ثقة الأعمال، أو خفض وتيرة الاستثمار، أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في المنطقة، فإن فرص العمل المتاحة للأردنيين خارج البلاد قد تتقلص كذلك. وفي الوقت نفسه، فإن تراجع الاستهلاك المحلي وتباطؤ الاستثمارات الخاصة داخل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
