عقد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، رئيس مجلس الأمن في دورته الحالية، مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به مملكة البحرين، نيابة عن دولة الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، بعد قرار المجلس بعدم اعتماد مشروع القرار.وأعرب وزير الخارجية عن الأسف لعدم اعتماد مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن لمعالجة الوضع في مضيق هرمز.وقال إن المجلس أخفق في الاضطلاع بمسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين والتصدي للسلوك غير القانوني لإيران بالوضوح والحزم اللذين تقتضيهما خطورة الوضع، مشيرا الى أن هذه المسألة لا تحتمل التأجيل أو التردد.وأضاف إن مملكة البحرين، بصفتها مقدمة مشروع القرار ودولة متأثرة بشكل مباشر بهذه التطورات، انخرطت إلى جانب الدول الراعية لمشروع القرار، في مشاورات مكثفة مع جميع أعضاء المجلس عبر جولات متعددة من المفاوضات، تم خلالها الاستماع بعناية إلى كل الآراء بحسن نية، بل وتأجيل التصويت لإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى توافق، إلا إنه بالرغم من هذه الجهود، لم يرتقِ المجلس اليوم إلى مستوى المسؤولية لاعتماد نص واضح وضروري.وقال الوزير لقد أوضحنا مرارًا أن دول منطقتنا ليست طرفًا في هذا النزاع، ولم تكن كذلك، ولا ترغب في أن تكون كذلك، وأننا نرفض بشكل قاطع أي ادعاءات إيرانية مخالفة لذلك.وأكد أن الهجمات الإيرانية الممنهجة استهدفت المدنيين والمناطق السكنية والمنشآت الحيوية وقطاع الطاقة والبنية التحتية الأساسية، وجميعها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
