تدور في الآونة الراهنة مفاوضات مكثفة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، عبر وسطاء إقليميين، للتوصل إلى وقفٍ مؤقت لإطلاق النار يمهّد لمفاوضات أوسع نحو وقف دائم للأعمال العسكرية، في ظل تصاعد الضغوط الدولية والمخاوف من اتساع رقعة الصراع، لاسيما مع التهديدات الأمريكية الأخيرة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. وتشير التقارير الحديثة إلى وجود إطار مقترح لوقف فوري للقتال، تقوده وساطة إقليمية تقودها باكستان، يتضمن هدنة أولية قد تمتد إلى 45 يومًا تمهيدًا لتسوية أشمل.

غير أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون مكتملاً أو مستداماً ما لم يتضمن ضمانات صريحة وملزمة لأمن دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعرضت خلال هذه الأزمة لاعتداءات مباشرة وأضرار جسيمة، رغم ما بذلته من جهود صادقة ومسؤولة للحيلولة دون اندلاع الحرب أو اتساعها. وقد شددت مواقف خليجية رسمية حديثة على أن أي تسوية يجب أن تضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ومعالجة المخاطر الصاروخية والطائرات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية