في المشهد الجيوسياسي الراهن تُقاس الحروب إضافة إلى موازين القوى العسكرية بمدى قدرة الدول على حماية «سرديتها الوطنية» واستقرارها النفسي والاقتصادي أمام هجمات تتجاوز الحدود المادية لتستهدف «العقل الجمعي». إن ما تعرّضت له مملكة البحرين من اعتداءات إيرانية غاشمة بالصواريخ والمسيّرات، يستوجب وقفة تحليلية تكشف المخالفات الإيرانية، وتعيد تعريف الجريمة السياسية.
فنجد أن استهداف المنامة والمناطق السكنية ليس رداً عسكرياً شرعياً، بل اعتداء غاشم تدينه كل القوانين الدولية والأعراف والعلاقات الدولية، يرتفع إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، لأنها اعتدت وأرهبت وقتلت السكان الآمنين العُزّل، وهدمت المساكن ودمّرت المرافق الاقتصادية.
لقد كشفت الاعتداءات الغاشمة اصطدام «أوهام القوة» الإيرانية بالواقع التقني البحريني، فهناك حقيقة تقنية تجلّت بوضوح في سماء البحرين. حين راهنت طهران على «الكم» عبر إطلاق أسراب من المسيّرات، لكنها اصطدمت بـ«النوع» المتمثّل في كفاءة منظومات الدفاع الجوي البحرينية التي اعترضت الصواريخ الإيرانية وشكّلت «هزيمة» للتقنية العسكرية الإيرانية؛ فالمسيّرات التي وُصفت بأنها «تغيّر قواعد اللعبة» تحوّلت إلى حطام يتمّ تصويره ونشره رقمياً كدليل على الفشل.
كما أن سيكولوجية «الحياة المستمرة» في المملكة رغم التهديدات، تجد صداها اليوم في الشوارع. وتجوّل المسؤولين في الأسواق والمراكز التجارية هو «رسالة اتصالية قوية» تخاطب الداخل والخارج. وهو ما يُعرف بـ«الرد الصامت»؛ حيث يتمّ إحباط أهداف الهجوم النفسي عبر استمرار مجريات الحياة «الاعتيادية». لقد كان الحفاظ على تدفق الحياة اليومية في البحرين بشكله الطبيعي هو أرقى أنواع الدفاع عن السيادة.
إن الاعتداءات الإيرانية على البحرين لا تستهدف جغرافيتها فحسب، بل تستهدف «النموذج البحريني الحداثي».....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
