وقع مركز البحوث الجنائية يوم الثلاثاء، الوثيقة الثانية لاتفاق التعاون الدولي الفني مع مؤسسة خبراء فرنسا.

وشهدت مراسم توقيع الاتفاق حضور النائب العام، الصديق الصور، رئيس مجلس إدارة المركز، والمحامين العامين لدى محاكم الاستئناف، والإطار القضائي في مكتب النائب العام.

وأكّد المستشار الصديق الصور محورية دور هيئة النيابة العامة في نظام العدالة الجنائية، ومسؤوليتها المجتمعية في الوقاية من الجريمة المنظمة، ومكافحتها، وتفكيك شبكاتها، وتعزيز الاستجابة للتحديات المستجدة الناشئة عن تطوّرات النظام البيئي الإجرامي، وتداعياته على الاستقرار، والأمن، والاقتصاد، والتنمية.

وردَّد المستشار بواعث رؤية هيئة النيابة العامة في إنشاء المركز كذراع تنموية وتطويرية للهيئة ولسلسلة العدالة الجنائية، ومواصلة إنجاز مشتملات خطة المركز الاستراتيجية الخَمْسِية، وسياسته في استدامة تجويد الخدمة القضائية، والعدلية، بواسطة إحراز أدوات التحديث المرفقي، وتنويع مصادر التطوير المهني المستمر، برفع القدرة على تقديم خبرات تعليمية، مضمونة الجودة، للجهات الفاعلة في مجال العدالة وإنفاذ القانون.

وبين أن الاستثمار في مهارات التدريب هو مفتاح تعزيز النمو المؤسساتي والكفاءة، من خلال الإفادة من الممارسات الفضلى، واستخلاص الدروس من التجارب المقارنة، والتعاون ومشاركة الجهات الوطنية والدولية في تنظيم برامج الدعم الفني الدولي، ومشاريعها، وأنشطتها، بما في ذلك تسييرها وتنفيذها؛

يذكر أن الوثيقة الأولى للتعاون الدولي الفني بين المركز ومؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم: تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، وافتتاح نسخته التأسيسية في 16 أكتوبر الأربعاء 2024.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا