بينما يراقب العالم ارتفاع أسعار النفط وتقلب الشحن البحري، تكشف أزمة «مضيق هرمز» عن تحول هيكلي في التجارة والطاقة العالمية. ما بدأ كصدمة قصيرة الأمد أصبح محركاً لإعادة تصميم البنية التحتية والتدفقات الاقتصادية في الخليج، مع تأثيرات تتجاوز الطاقة لتطال سلاسل الغذاء والتكنولوجيا.

وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، يمر عبر المضيق نحو 20% من النفط والغاز المسال العالمي يومياً. تعطّل الممرات أدى إلى ارتفاع أقساط التأمين البحري وزيادة تكلفة النقل، لكن الأرقام المالية لا تحكي القصة كلها: الدول والشركات باتت تنظر إلى المضيق كنقطة اختناق هيكلية تحتاج إعادة تموضع كامل لسلاسل الإمداد.

دول الخليج تدرس خطوط أنابيب نفط جديدة لتجاوز أزمة مضيق هرمز

من النفط إلى الغذاء والرقائق.. الأزمة أكبر مما تبدو

تأثير الأزمة امتد إلى قطاعات حيوية أخرى. مرور الأسمدة والكبريت عبر هرمز يربط الأزمة مباشرة بالأمن الغذائي العالمي، بينما شحنات الهيليوم، الضروري لصناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي، تعرضت لضغوط. حسب تقديرات CRU Group، اضطراب هذه التدفقات قد يخلق اختناقات تمتد من الزراعة إلى الصناعة، خصوصاً في الأسواق الناشئة، ما يجعل الأزمة متعددة الأبعاد ومتداخلة القطاعات.

أما ارتفاع أسعار النفط فهو محور اهتمام العالم، وبحسب مارتن شتاين، محلل أسواق الطاقة في لندن، «الوضع الحالي يعكس ليس فقط مخاطر قصيرة الأمد، بل احتمال إعادة تسعير طويلة الأجل للطاقة بسبب التحولات الاستراتيجية في الخليج». أسعار خام برنت تجاوزت 110 دولارات للبرميل مطلع أبريل، مع استمرار القلق من تعطّل الممرات.

هذه الزيادة لم تؤثر على الطاقة فقط، بل رفعت تكاليف الإنتاج العالمي ودفعت المستثمرين لإعادة تقييم مشاريع الطاقة والبنية التحتية حول العالم.

سفينة شحن راسية في ميناء الفجيرة الإماراتي يوم 13 مايو 2019.

السعودية والإمارات وعُمان تُفعّل مسارات بديلة لتجاوز المضيق

ردود فعل دول الخليج لم تقتصر على إدارة الأزمة، بل اتجهت إلى إعادة توزيع التدفقات بعيداً عن نقاط الاختناق. السعودية وسعت الاعتماد على خط «شرق غرب» لنقل النفط إلى البحر الأحمر، والإمارات وفّرت خطوطاً مباشرة إلى بحر العرب، بينما سلطنة عمان عززت موانئ «الدقم» و«صحار» كمحاور بعيدة عن المضيق. الجديد هنا ليس فقط المسارات، بل تفعيل بنية تحتية قديمة كانت مغفلة: أنابيب متوقفة، طرق، سكك حديدية، وشبكات طاقة ومياه، كل ذلك يُعاد دمجه ضمن استراتيجية شاملة للمرونة الإقليمية.

يشير بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لـ«شركة الهلال للمشاريع» والمبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في مقال لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إلى أن هذه التحولات تمثل إعادة تموضع هيكلية للمنطقة، ويقول: «المحادثات اليوم لا تتعلق بتأمين المضيق فقط، بل بتصميم النظام التجاري والبنية التحتية لمنع أي اختناق مستقبلي. المنطقة تعيد رسم قواعد التجارة والطاقة بوتيرة لم نشهدها من قبل».

«الفجيرة» في صدارة مسارات النفط البديلة مع تعطل «هرمز»

من الكفاءة إلى المرونة.. كيف تُعيد الشركات إدارة مخاطرها؟

التحول لا يقتصر على النقل والبنية التحتية، بل يشمل التمويل والتجارة. ومع ارتفاع التوترات، أصبح التأمين البحري شرطاً أساسياً لأي صفقة، وربط المؤسسات المالية بين التمويل وتوافر التغطية التأمينية. الشركات بدأت أيضاً البحث عن شراكات إقليمية جديدة وجسور برية عبر الحدود لتسهيل النقل والتخزين، ما يعكس تحولاً عميقاً في إدارة المخاطر: من التركيز على الكفاءة إلى التركيز على المرونة الاستراتيجية طويلة الأمد.

كما وفرت الأزمة وفرت فرصة للمستثمرين في القطاع الخاص، من حيث تطوير البنية التحتية الجديدة، خطوط الأنابيب والموانئ، ليس فقط لتعويض ما تعطل، بل لبناء شبكة مستدامة لعقود قادمة. ونجحت دول الخليج بتحويل الاختناق إلى منصة لإعادة توجيه التجارة العالمية، مع تقليل الاعتماد على نقطة واحدة، ما يخفف من احتمالات الصدمات المستقبلية في أوروبا وآسيا وإفريقيا.

لكن، كما يحذر جعفر، التهديدات الجيوسياسية مستمرة: «لا يمكن لأي دولة العودة إلى الاعتماد على مضيق واحد يسيطر عليه جار أفعاله غير متوقعة. الحل يكمن في تنويع المسارات وبناء قدرة تحمل حقيقية».

في المحصلة، أزمة «مضيق هرمز» ليست مجرد اضطراب في تدفقات النفط، بل لحظة فاصلة في إعادة تصميم التجارة والطاقة العالمية. وبينما يركز العالم على ما تعطّل، يجري في الخليج بناء نظام أكثر تنوعاً، مرونة واستدامة، يدمج الطاقة، التجارة، التمويل والبنية التحتية في شبكة واحدة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس