عقدت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي العُماني أمس لقاءً مع الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العُماني؛ بهدف تعزيز مشاركة المؤسسات الحكومية في تطور سوق الديْن المحلي.
واستعرض اللقاء الأدوات المالية الحكومية المحلية المتمثلة في أذون الخزانة وسندات التنمية الحكومية، والصكوك السيادية المحلية، تماشياً مع خطة الاقتراض المحلية المعتمدة لعام 2026م. كما تم التطرق إلى آليات المزايدة لأذون الخزانة، وكذلك طرق الاكتتاب في سندات التنمية الحكومية والصكوك السيادية المحلية.
ويأتي هذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
