في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة العقارية لعام 2026، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التيسيرات لأصحاب الوحدات السكنية وغير السكنية، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويشجع على الامتثال الطوعي.
رفع حد الإعفاء للسكن الخاص وتضمن القانون الجديد رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الأساسية ليصل إلى 100 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية السنوية، وهو ما يعني إعفاء شريحة كبيرة من المواطنين من سداد الضريبة، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
كما يمتد هذا الإعفاء ليشمل الأسرة بالكامل، بما في ذلك الزوج والزوجة والأبناء القُصّر، في خطوة تعكس البعد الاجتماعي للتعديلات الجديدة.
مهلة جديدة وإعفاءات مشجعة وأتاحت الحكومة بموجب القانون مهلة تصل إلى 6 أشهر لسداد المستحقات دون فرض أي غرامات تأخير، وهو ما يمثل فرصة مهمة لتوفيق الأوضاع الضريبية.
كما تم تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية إلى نفس المدة، مع السماح بتقديم إقرار موحد يشمل جميع العقارات،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
