يشكل تنظيم الملاحة في المضائق البحرية الدولية أحد أبرز إنجازات الأمم المتحدة في إطار تطوير قواعد القانون الدولي، ولا سيما من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، Law Of The Sea UNCLOSالتي أرست نظاماً قانونياً متوازناً يجمع بين سيادة الدول الساحلية ومتطلبات المجتمع الدولي في ضمان حرية الملاحة.

وقد جاءت هذه الاتفاقية استجابة لحاجة ملحة لتنظيم استخدام البحار والمحيطات، وتحديد نطاقات الاختصاص البحري، بما يشمل المياه الإقليمية التي تمتد حتى 12 ميلاً بحرياً، والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تصل إلى 200 ميل بحري، حيث تتمتع الدولة بحقوق سيادية لاستكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها.

وفي هذا السياق، اكتسبت المضائق البحرية الدولية أهمية استراتيجية وقانونية استثنائية، باعتبارها شرايين حيوية للتجارة العالمية وحركة الطاقة.

ومن أبرز هذه المضائق مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي ببحر عمان والمحيط الهندي، ومضيق باب المندب، الذي يصل البحر الأحمر بالمحيط الهندي عبر خليج عدن. وقد كرس قانو البحار نظام "المرور العابر" في هذه المضائق، وهو نظام قانوني متقدم يتيح للسفن والطائرات المرور المستمر والسريع دون إعاقة، بما يتجاوز مفهوم "المرور البريء" التقليدي المطبق في المياه الإقليمية.

وبموجب المادة (44) من الاتفاقية، تلتزم الدول المشاطئة للمضائق بعدم عرقلة هذا المرور، وعدم تعليق أو تقييد حرية الملاحة، حتى في حالات التوتر السياسي أو النزاعات الإقليمية.

ويعد هذا الالتزام تعبيراً واضحاً عن أولوية المصلحة الدولية في الحفاظ على انسيابية النقل البحري، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد العالمي على سلاسل الإمداد العابرة لهذه النقاط الاستراتيجية.

كما أن المادة (87) من القانون تؤكد مبدأ حرية الملاحة في أعالي البحار،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار