أبقت فوتسي راسل، المزود العالمي للمؤشرات، مصر على قائمة المراقبة لاحتمال إعادة تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق حدودية، في ظل استمرار تحديات السوق المصرية رغم الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أشارت مراجعة فوتسي نصف السنوية إلى أن السوق لا يزال غير مستوفِ لشرط الحد الأدنى لعدد الشركات المصرية المؤهلة للانضمام إلى مؤشرات فوتسي العالمية.

مع ذلك، أضافت الشركة أن الإصلاحات الحكومية والمبادرات التي أطلقتها البورصة المصرية عززت السيولة في سوق الأسهم، وساهمت جزئيًا في تأهّل سهم مصري إضافي لمعايير الانضمام إلى مؤشر FTSE للأسواق الناشئة خلال مراجعة مارس/آذار 2026.

احتمال خفض التصنيف أُدرجت مصر على قائمة المراقبة في سبتمبر/أيلول 2025، تمهيدًا لاحتمال خفض تصنيفها. خلال السنوات الماضية، تراجع عدد الأسهم المصرية المؤهلة في مؤشرات FTSE Russell، ما جعل السوق لا يحقق الحد الأدنى المطلوب، إذ بقي سهم مصري واحد فقط ضمن مؤشر الأسواق الناشئة مقابل حد أدنى مطلوب يبلغ سهمين.

ورغم استمرار هذا الوضع حتى نهاية عام 2025، ساهمت الإصلاحات الاقتصادية والسيولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط