لجأت حكومة ولاية أستراليا الغربية إلى تفعيل صلاحيات الطوارئ القانونية لإلزام شركات الوقود بالإفصاح عن بيانات سلاسل الإمداد الخاصة بها، في محاولة للسيطرة على أزمة نقص الوقود وتأمين الاحتياجات الحيوية للقطاعات الاقتصادية.
واعتمدت السلطات هذه الصلاحيات بموجب "قانون الوقود والطاقة وموارد الطاقة"، بعد رصد امتناع بعض الموردين عن تقديم معلومات تفصيلية حول الشحنات، مما أعاق قدرة الحكومة على توجيه الإمدادات إلى المناطق الأكثر تضرراً من النقص الذي تفاقم بسبب عمليات الشراء المفرطة الناتجة عن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
