طرحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مسودة سياسة «المشاركة الاقتصادية» لتعظيم أهداف التنمية وتمكين الشركات الأجنبية في السوق السعودي، مقررة نسب التزام تصل إلى 25% على العقود الحكومية للسلع والخدمات المستوردة.وكشفت الهيئة أن التشريعات الجديدة تسري فور نفاذها على المشتريات الحكومية متى ما بلغت قيمة المنافسة 75 مليون ريال للشركة الأجنبية الواحدة.وأوضحت الوثيقة أن الحد الأدنى التراكمي في حالات الشراء الموحد يبلغ 100 مليون ريال للشركة الأجنبية عبر عقود متعددة خلال سنتين ميلاديتين متتاليتين.وحددت السياسة المعتمدة نسب التزام تصاعدية دقيقة، لتبلغ 25% للمشتريات التي تتراوح بين 75 و300 مليون ريال سعودي.**media[2916003]**وأشارت النظم إلى انخفاض نسبة الالتزام لتصل إلى 20% للفئة المتجاوزة لـ 300 مليون وحتى 500 مليون ريال، لتبلغ 15% للمشتريات التي تتخطى حاجز النصف مليار.وبيّنت اللائحة حزمة من الأنشطة المؤهلة تشمل «الاستثمار، وتوطين الصناعات، والبحث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية