أعربت الإمارات العربية المتحدة عن خيبة أمل عميقة إزاء إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ إجراء حاسم لمعالجة التداعيات العالمية الخطيرة الناجمة عن الإغلاق غير القانوني لمضيق هرمز من قبل إيران، وعدم اعتماد مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين نيابةً عن دولة الإمارات ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، بهدف حماية حرية الملاحة في المضيق.
وأعربت دولة الإمارات عن تقديرها لمملكة البحرين الشقيقة على جهودها الدبلوماسية وقيادتها لهذا المشروع.
ومنذ 28 فبراير 2026، نفّذت إيران ما لا يقل عن 21 هجوماً مباشراً على سفن تجارية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 10 من أفراد الطواقم، فيما لا يزال نحو 20 ألف بحّار عالقين على متن سفنهم وغير قادرين على العبور بأمان بسبب التهديدات الإيرانية.
وقد استند مشروع القرار مباشرة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام (2026) الذي أدان هجمات إيران الغادرة وتهديداتها ضد دولة الإمارات والدول المجاورة، وأيضاً أية إجراءات أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وأكد القرار أن دول المنطقة ليست طرفاً في النزاعات الأوسع ولا ينبغي جرّها إليها. وعلى الرغم من هذه الرسالة الواضحة، واصلت إيران هجماتها الغادرة وغير المبررة ضد السفن التجارية في تحدٍ مباشر لقرارات مجلس الأمن.
وأكد مشروع القرار على ضرورة عدم إعاقة حق المرور العابر عبر المضيق، وشجّع الدول على تنسيق جهودها ذات الطابع الدفاعي لضمان سلامة وأمن الملاحة، كما أدان أي محاولة لعرقلة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وطالب إيران بالوقف الفوري لهجماتها ضد السفن التجارية وأية محاولات لتقويض حرية الملاحة.
كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، إن للدول الحق في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات والاستفزازات وفقاً للقانون الدولي، بما يشمل تلك التي تقوض حقوق وحرية الملاحة. وقد ركّز مشروع القرار على حث الدول على تنسيق الجهود الدفاعية لتعزيز وحماية حرية الملاحة.
لا يمكن للاقتصاد العالمي تحمّل حالة الجمود في مجلس الأمن، إذ يُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً للأمن البحري والتجارة العالمية، حيث تمر عبره سلاسل إمداد تحمل نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، وثلث تجارة الأسمدة العالمية. وقد أدى إغلاقه شبه الكامل منذ اندلاع الحرب الإقليمية إلى اضطرابات حادة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية



